طالب النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ بوضع الخطط لرفع الوعي لدى المواطنين والمستثمرين، بالأضرار التي يمكن أن تسببها الإنشاءات على الشواطئ ومدى تغير طبيعة السواحل وإعلاء المسئولية المجتمعية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ وتحديد مكامن الخطر، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها، وضرورة التشديد على مستوى الرقابة في رصد كافة الأعمال والأنشطة على شواطئ البحار والأنهار في مصر وتطبيق القانون على المخالفين.
أكد «جمعة»، أن إعلان اللواء محمد الشريف؛ محافظ الإسكندرية تنفيذ 7 مشروعات من أجل حماية شواطئ المحافظة بتكلفة تقدر بنحو 1.660 مليار جنيه، يمثل خطوة مهمة على طريق التصدي لآثار ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ومخاطر نحر الشواطئ، وذلك بما نتج عنها من ارتفاع لدرجات الحرارة وزيادة منسوب البحار والمحيطات وخاصة البحر المتوسط، خاصة في ظل وجود أبحاث تستلزم التنبة لها بتعرض الإسكندرية للغرق، بينما تنوه آخري إلى أن المحافظة في مأمن من الغرق، ما يستوجب اتباع سياسة التحوط والتحرك للتعامل مع أي خطر قد يهدد المحافظة.
ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن تلك المشروعات سيكون لها الدور في تأمين وضع الشواطئ والمناطق المعرضة لخطر ارتفاع مياه البحر، والمنشآت المحيطة، لاسيما الآثرية منها ومن بينها قلعة قايتباي، إذ أن مشكلة النحر وتآكل الشواطئ، أحد أهم المخاطر التي تهدد محافظة الإسكندرية مؤخرًا، خاصة مع زيادة حدة التغييرات المناخية، والتعرض لعدد من النوات وموجات التقلبات الجوية ذات الطبيعة الحادة من ارتفاع الأمواج، مؤكدا أهمية التعاون مع وزارة الموارد المائية والري، لمواصلة تنفيذ المشروعات الكبرى التي تعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعانى من عوامل النحر الشديد، بما يسهم في الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا للمحافظة.
وأشار النائب السيد جمعة، إلى أن شواطئ المحافظة تستقبل ما يقدر بـ3 ملايين مصيف خلال موسم الصيف، ما يجعل هناك أهمية للعمل على حماية وتطوير الشواطئ باستمرار، وهو ما تضعه له القيادة السياسية أولوية كبيرة وتؤكد دائما على ضرورة استكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
