في الأسبوع الماضي وجهت 3 رسائل للهيئه الوطنية المشرفه على الانتخابات التي ستدير انتخابات الرئاسة القادمة وهي الآن تسابق الزمن مع الأجهزة المساعدة لإتمامها وفقا للقانون الصادر في عام 2014 .
وتبقى هناك قضية مهمة أمام اللجنة ومأزق قانوني وهي قضية الإنفاق الانتخابي في انتخابات الرئاسة فالقانون نص في المادة 22 على ـن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
أما المادة 23 فنصت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
وهنا تبقى المشكلة التي أشير إليها فعندما صدر القانون كان سعر الدولار يساوي 8 جنيه تقريبا وكان المبلغ يساوي 2.5 مليون دولار تقريبا، وبالتالي كان يكفي لإدارة حمله انتخابية تبدأ بالدعاية الانتخابية وتشمل جولات لافتات وبنرات على الطرق ومؤتمرات ودعاية تليفزيونية وإذاعية وعلى الإنترنت حتى الدعم اللوجستي للمندوبين يوم الاقتراع من اتصالات وطعام ومواصلات وخلافه.
وكانت الأسعار وقتها متوازنة خاصة من التبرعات التي تم تحديدها وفق القانون 2% من العشرين مليون أي مائتي ألف جنيه لأن على مدار 10 سنوات تم تعويم الجنيه عدة مرات وأصبح الدولار يساوي الآن 30 جنيها وبالتالي هذا المبلغ أصبح 660 ألف دولار وبالتالي المبلغ لن يكفي حملة انتخابية تضم على الأقل 60 ألف شخص من مندوبي اللجان والمندوبين العامين الذين يمرون على اللجان ومن مندوبي الفرز والاتصالات والانتقالات لو تم تخصيص 200 جنيه لكل مندوب تشمل التغذية والانتقالات والاتصالات سيتم صرف 12 مليون جنيه في يوم واحد.
علما بأن أقل مؤتمر جماهيري سوف ينظمه المرشح سوف يكلف نصف مليون جنيه لو حضره ألف شخص متطوعين بخلاف أنواع الدعاية الأخرى بجانب ارتفاع أسعار إعلانات الطرق والكباري التي وصلت لأسعار فلكية بخلاف الدعاية الورقية واللافتات التي سيتم تعليقها في الشوارع فكل لافتة تكلف الآن 400 جنيه تقريبا بين طباعة وتعليق في الشارع فلو كل مرشح من أجل تغطية الجمهورية يحتاج إلى 10 آلاف لافتة أي أن المبلغ سيصل إلى 4 مليون جنيه تقريبا.
ولأن الانتخابات تحدث رواج اقتصادي لدى المطابع وشركات الإعلانات ومجموعات السوشيال ميديا والنقل والفراشة بصورة مباشرة وعشرات الصناعات الأخرى بصورة غير مباشرة ومن أجل هذا يجب طرح قضية الإنفاق الانتخابي مرة أخرى ورفع الحد الأدنى على الأقل إلى 50 مليون جنيه و15 مليون في حالة الإعادة.
نعم إن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل قانوني عاجل بدعوة البرلمان للانعقاد لتعديل المادة 22 أو أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعديل نص المادة لأن هناك حالة ضرورة تقتضي تعديل المادة.
فقانون انتخابات الرئاسه وضع قواعد مراقبة الإنفاق الانتخابي ويجب احترام هذه القواعد لأنها جزء من نزاهة العملية الانتخابية كلها وحتى لا تكون مطعنا عليها مع وجود من يتصيد الأخطاء من أنصار الجماعة الإرهابية ومن أعداء مصر.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
