أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، يعكس قدرة القيادة المصرية على مواجهة التحديات من أجل تنفيذ خطط مصر التنموية، مشيرا إلى أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 6 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال رصدها أفريقيا.
وقال «محسب»، إنه حدث تحسن في عدد من الأهداف الأممية منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
ولفت مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إلى أن مثل هذه التقارير يتم إعدادها وتقييمها بطريقة منهجية، حيث يتم تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت ضمن 26 دولة من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
وأشار عضو مجلس النواب، على أهمية استعداد مصر لقمة أهداف التنمية المستدامة التي تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتي هذه القمة في منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أهمية التعهدات المقترحة من جانب الدولة المصرية والتي جاءت محددة وواضحة وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، بالإضافة إلي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، واستهداف الدولة المصرية خفض نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
وأكد «محسب» على أهمية أن تتبني للدولة المصرية تعهدات توفير الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة للمواطنين، وتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطنين، بالإضافة إلى القضاء تماما على الجوع وهو التحدي الأكبر في ظل ما يتعرض له العالم من أزمة غذاء عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
