اقترح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بالسماح للأحزاب السياسية ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تدر عائد لها على أن يكون تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما طالب «محسب» بإعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم المتعلقة بها، سواء المفروضة على المقار أو الصحف الخاصة بها، أو التبرعات ، للمساهمة في تحقيق تنمية سياسية حقيقية، لافتا إلى أن ذلك قد يكون وسيلة بديلة لتمويل الدولة للأحزاب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وحتى لا تتحمل الدولة مزيد من الأعباء الاقتصادية.
قال الدكتور أيمن محسب، إن الأحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث، كما أنها أحد أدوات تحقيق عملية التداول السلمي للسلطة ، مشيرا إلى أنه رغم تطور المجتمع المدني وظهور منظمات ومؤسسات مدنية اكتسب الكثير منها مكانة مهمة على الصعيد المحلي والدولي إلا أنها لم تصلح كبديل للأحزاب، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لهذه الأحزاب لمواصلة دورها في دعم الديمقراطية تحقيق التواصل بين الدولة والمواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن التنمية السياسية أصبحت ضرورة باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة، لذلك وضعت الدولة والقوى السياسة إصلاح البيئة الحزبية وحل مشكلاتها سواء الداخلية أو الخارجية على ضمن القضايا المطروحة للحوار على مائدة الحوار الوطني، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية المرتبطة بالمجال السياسي مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية مستوياتها المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن غياب التمويل من أكثر المشكلات التي تعاني منها الأحزاب وتعرقل عملها، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية متكاملة لدعم الأحزاب ومساعدتها على توفير الموارد اللازمة التي تمكنها من القيام بأنشطتها المختلفة، سواء كان ذلك من خلال السماح لها بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تدر عائد لها على أن يكون تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشدد «محسب»، على أن دعم الأحزاب يجب أن يكون متزامنا مع تطبيق برامج لإعداد وتأهيل الكوادر داخل الأحزاب، وتعزيز قواعد الشفافية والديموقراطية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
