طالب النائب الوفدي أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، اليوم الأحد، بضرورة فتح ملف المنشآت السياحية المتعثرة لإعادتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية تماشيًا مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028.
جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به الدكتور أيمن محسب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة بشأن المشروعات السياحية المتعثرة فنيًا وماليًا.
وقال «محسب»، في طلبه، يُعد قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية الـموّلدة للنقد الأجنبي من خلال متحصلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية في مصر، حيث تبلغ قيمة عوائدها 12% من الناتج المحلى الإجمالي، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي للبلاد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع يسهم أيضا في توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والمتداخلة معه، فضلا عن الدور الهام الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة المعمور الـمصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعددة ومترامية صارت مراكز هامة للجذب السياحي.
وأوضح الدكتور أيمن محسب، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028، وهو ما يتطلب حل مشكلات المشروعات المتعثرة فنيًا وماليًا بشكل سريع لإعادتهم للعمل بكامل طاقتهم الإنتاجية تماشيًا مع خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح بنهاية 2028، والذي يتطلب توفير 400 ألف غرفة فندقية خلال السنوات القادمة، تمتلك منها مصر الآن 215 ألف غرفة.
وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية، على ضرورة فتح ملف المنشآت السياحية المتعثرة أو غير المكتملة، والتي تأثر أغلبها بسبب الأزمات العالمية المتتالية ومنها الحرب الروسية – الأوكرانية، مؤكدا أنه حال اكتمالها ودخولها الخدمة ستساهم في إضافة نحو 40 ألف غرفة فندقية جديدة للقطاع السياحي المصري على الأقل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤشرات تتجه نحو زيادة إيرادات السياحة إلى 14 مليون دولار بنهاية العام الجاري، بإجمالي 30 مليون سائح، لكن هذا لا يمنع أن مصر تحتاج بشكل عاجل إلى مضاعفة الطاقة الفندقية المتاحة حاليًا حتى تتمكن من تهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهدافها.
وطالب النائب أيمن محسب، بإجراء حصر بجميع المنشآت السياحية المتوقفة على مستوى محافظات الجمهورية، سواء كان ذلك لأسباب مادية أو فنية وتقديم يد العون لها من أجل دفعها للعمل مجددا والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية القطاع السياحي، ورفع استيعاب الطيران من خلال تعاقدات مع شركات منخفضة التكاليف مثل «سبرت» و«راين آير»، بالإضافة إلى طيران شارتر، الذي يمدنا بالسياح من أوروبا وهي السوق الرئيسية لجلب السياحة المصرية.
وشدد «محسب»، على ضرورة العمل على صياغة منظومة أمنية مناسبة، تساهم في تسهيل تنقلات السائحين غير المرتبطين بشركات السياحة، وطرح خريطة استثمارية بمعايير دولية على مستثمرين من الخارج لإنشاء منتجعات صحية، حيث تضم مصر أكثر من ألف مكانًا يصلح للسياحة الصحية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
