قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر، حذرت مرارًا وتكرارًا، من مغبة السياسات الأحادية كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي:
أخي صاحب السمو الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. ولى عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة،
معالي السيد أمين عام جامعة الدول العربية،
معالي السيد أمين عام منظمة التعاون الاسلامي،
السيدات والسادة،
﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾
اسمحوا لي بدايةً أن أتوجه بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذه القمة غير العادية في ظروف استثنائية يمر الوقت فيها ثقيلًا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية.
وكما يمر الوقت ثقيلًا على فلسطين وأهلها يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلمًا وحزينًا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي مع الأسف تسقط سقوطًا مدويًا في هذا الامتحان الكاشف.
الحضور الكريم،
إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد، هذه الإدانة الواضحة مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغي وقفها على الفور.
إن المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء:
أولًا- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.
ثانيًا- وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان خارج أرضهم.
ثالثًا-اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
رابعًا-ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
خامسًا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها “القدس الشرقية”.
سادسًا- إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.
السادة الحضور،
لقد حذرت مصر، مرارًا وتكرارًا، من مغبة السياسات الأحادية كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.
وأخيرًا.. أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره:
أقول لهم: «إن مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام والآن تأتى مسئوليتكم الكبرى في الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدم الفلسطينية فورًا ثم معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة التي آن لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوف أو ترويع ودون أطفال تقتل أو تيتم ودون أجيال جديدة تولـد فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء فليتحد العالم كله حكومات وشعوبًا لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا ويتسق مع ما ننادى به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق جميع الحقوق وليس بعضها».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
