ما زالت مصر تقوم بجهود كبيرة وواسعة مع دول العالم أجمع بشأن وقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ولا يزال الدور المصري الفاعل يواصل المساعي القوية من أجل وقف المذابح والمجازر البشعة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
والحقيقة أن مصر لا تدخر جهدًا إلا وتفعله من أجل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين المشروعة طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ومواثيق وقوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة. ولا يمكن أبدًا إغفال الدور المصري الكبير في الحفاظ على هذه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأحقيته في قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والمعروف أن الدور المصري من خلال المباحثات مع كل دول العالم أجمع يصر على وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط وضرورة التوسع في إدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ومستلزمات طبية ووقود إلى غزة، عن طريق ممرات آمنة للأشقاء في فلسطين.
كما أن مصر حريصة كل الحرص على عدم توسيع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة، لأن هذا يعنى وقوع الأضرار البالغة ليس لدول المنطقة فحسب وإنما لكل دول العالم بلا استثناء. ومخطئ من يظن أنه في حالة اتساع دائرة الصراع سينجو من مقصلة الضرر، لأن العالم كله وقبله الدول العربية ودول الإقليم ستتأثر تأثيرًا بالغاً، وستصاب مصالحها بالشلل التام.
ورغم أن دول المجتمع الدولي تعي هذا الأمر جيدًا، إلا أنها مازالت منقادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤيد وتساند وتمول إسرائيل في هذه الحرب البشعة، ويزيد على ذلك تعمد أمريكا استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن لتعطيل إصدار قرار ملزم لإسرائيل بوقف الحرب.
وكما قلت من قبل لقد كشفت أمريكا ودول المجتمع الدولي عن وجوههم القبيحة، وتبين أن هؤلاء لا يعرفون شرعية، ولا قوانين، ولا حتى إنسانية، ما يعني وجود مخطط جهنمي لتمويت القضية الفلسطينية، ولذلك ليس بغريب على الإطلاق أن نجد يتسرائيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي الحاخام ابن الحاخام يريد تهجير الفلسطينيين إلى كل دول العالم، ويطالب المجتمع الدولي بإدخال الفلسطينيين في عدد من الدول من أجل ضياع القضية الفلسطينية.
وجاء هذا التصريح بعد فشل خطة أمريكا وإسرائيل بالتهجير القسري إلى مصر أو الأردن، ما يعنى أن هناك إصرارًا شديدًا على ضياع القضية الفلسطينية، وضرب الاتفاقيات الدولية والشرعية عرض الحائط.
وقد جاء الرد المصري على ذلك قويًا وصلبًا، لأن تهجير الفلسطينيين وخاصة سكان غزة مخالف للقانون الدولي والإنساني.
ووصفت مصر تصريحات إسرائيل في هذا الشأن بأنها تعبير حقيقي عن سياسة مخالفة القوانين الدولية. وأكدت مصر أن أي محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعد أمرًا مرفوضًا مصريًا ودوليًا جملة وتفصيلًا.
كما استهجنت مصر في بيان للخارجية المصرية الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، في حين أن السبب الرئيسي والحقيقي في هذا الأمر، بسبب الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى عمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدى إلى ترك الفلسطينيين منازلهم ومناطق إقامتهم في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949.
وبالتالي السيولة في التصريحات الإسرائيلية التي تعنى ضياع حقوق الفلسطينيين ومنع إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، يجب التصدي لها بكل حسم وقوة، وهو ما تقوم به مصر حاليًا بمفردها، وللأسف الشديد دول العالم تقف متفرجة على هذه الأوضاع، فهل هذا يليق؟! وإلى متى التفرج على هذا المشهد المأساوي؟! وهنا يثور التساؤل حول ما يفعله المجتمع الدولي وأمريكا.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
