تعيش مصر حالياً حالة ديمقراطية لم تشهدها البلاد من ذي قبل في ظل ترشيح أربعة للسباق الرئاسي، وهذه تعد سابقة أولى في ظل إجراء أية انتخابات رئاسية.
ولا تفسير لذلك سوى أن هناك تفعيلاً لمواد الدستور الخاصة بإجراء هذه الانتخابات، وتعنى بالدرجة الأولى أن هناك تفعيلاً سياسياً حقيقياً، وتنشيطاً جيداً للحركة الحزبية في البلاد، والدليل وجود ثلاثة مرشحين من الأحزاب السياسية وعلى رأسهم حزب الوفد الذي يدفع برئيسه الدكتور عبد السند يمامة لخوض الانتخابات الرئاسية.
ولا أحد على الإطلاق ينكر الإرادة السياسية الحالية التي تسعى إلى تنشيط الحركة الحزبية في البلاد، وقد ظهر ذلك جلياً وواضحاً من خلال الشفافية المطلقة التي تتعامل بها الدولة المصرية في السباق الرئاسي، وعدم وجود أية مضايقات أو تجاوزات بحق المرشحين، فلا فرق بين مرشح وآخر في المعاملة والأمور كلها مهيأة أمام جميع المرشحين في التعبير عن البرامج الانتخابية بكل حرية من خلال الندوات والدعاية الانتخابية، وفتح جميع وسائل الإعلام أمامهم بشكل لم يسبق له مثيل، أليست هذه هي الديمقراطية الحقيقية.
ومن خلال وجودي في حزب الوفد أرى أن كل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة تخصص مساحات وأوقاتاً كثيرة للمرشح الدكتور عبد السند يمامة، وكذلك كل المرشحين بلا استثناء، ما يعنى أن هناك إرادة حقيقية من الدولة المصرية لتفعيل وتنشيط الحياة السياسية والحزبية إعمالاً لنصوص الدستور التي باتت لا تفرق بين مرشح وآخر فالكل سواسية.
كما أن كل المرشحين يدلون بآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم من خلال برامجهم الانتخابية بكل حرية في التعبير كما يحلو لهم ودون تحفظ.
ولذلك لا أكون مبالغاً في القول عندما أقول إن رؤية حزب الوفد بدفع الدكتور عبد السند يمامة لخوض الانتخابات، كانت ثاقبة مئة في المئة، لإيمان الحزب العريق بتفعيل الحياة السياسية والحزبية باعتبارها هي الأساس الرئيسي في أي حياة ديمقراطية يريدها الشعب المصري.
فلا ديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية فاعلة على الساحة، وأي نظرة أخرى بخلاف ذلك تكون غير صائبة، لأن التعددية السياسية والحزبية هي الضرورة القصوى لتفعيل الديمقراطية، خاصة بعد عقود طويلة من الخراب الذي حل بالحياة الحزبية، مما تسبب في انتكاسات خطيرة على البلاد والعباد.
ولأن الانتخابات الرئاسية تعد أهم حدث سياسي تشهده البلاد، كانت رؤية حزب الوفد بالدفع بالدكتور عبد السند يمامة لخوض غمار السباق الرئاسي في إطار تفعيل التعددية السياسية والحزبية التي نص عليها القانون والدستور.
ولا يخفى على أحد أن هناك آثاراً سلبية بشعة انعكست على كل جوانب الحياة في البلاد، بسبب الذين لا يريدون تنشيط الحياة الحزبية أو المعرقلين لكل تطور ديمقراطي حقيقي.
والمعروف أيضاً أن مرشح الوفد الدكتور عبد السند يمامة لديه رؤية مهمة وهي ربط الديمقراطية بالتنمية، لأن سياسة الرأي الواحد عقيمة وعفا عليها الزمن، ولم تعد تنفع الآن في ظل هذا الاستقرار الأمني والسياسي وفي ظل التعددية الحزبية، لأن الذي يدفع الثمن للرأي الأوحد هو المواطن نفسه، وبالتعددية تكون هناك أمام صاحب القرار رؤية أوضح وشاملة وتعفيه من اتخاذ القرار منفرداً.
ثم إن ما حدث في الماضي لا يمكن تكراره الآن في ظل أوضاع سياسية مستقرة يشهد بها العالم أجمع، ويؤكد قدرة وقوة الدولة المصرية، وفي السباق الرئاسي لابد أن يكون حزب الوفد فاعلاً رئيسياً بما يملكه من تاريخ طويل في الحكم والمعارضة الوطنية.
«وللحديث بقية»
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
