تتوجه الأنظار البحثية والتطبيقية في الفترة المعاصرة إلى دراسة أبعاد استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتتسابق الشركات والمؤسسات المعنية بدراسة تأثير تلك التقنية على الأبعاد الاقتصادية وكيفية الاستفادة من نتائج تلك التقنية في تعزيز المستوي المالي للمؤسسة. حيث تتيح تلك التقنية تحليل السيناريوهات المحتملة من أجل المساهمة في اتخاذ قرار سليم ومستدام يسهم في رفع كفاءة العملية التشغيلية. كما تسهم هذه التقنية في رفع الكفاءة المهنية وتطوير العمل من خلال استخدام نظام رقمي متكامل.
وفي هذا السياق اتخذت الدولة المصرية خطوات متميزة فيما يخص التحول الرقمي وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية في كافة القطاعات وذلك لتعزيز ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
حيث شهد عصر التحول الرقمي عصره الذهبي منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية. ولعلنا تابعنا، أمس، اجتماع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان، وزير العدل. وبحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.
كما ذكر البيان أن السيد الرئيس تابع في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.
وذكر البيان اطلاع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، وبالأخص التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين، ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة.
ومن استخدام الرقمنة في تطوير منظومة التقاضي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للحد من ظاهرة تغير المناخ، حيث تستخدم الدراسات البحثية والتطبيقية في الفترة المعاصرة آليات متكاملة ونماذج تنبؤية قوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح تحليل السيناريوهات المستقبلية لتغير المناخ.
كما يعد هذا الاستخدام من الحلول الابتكارية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ في مختلف القطاعات. فعلي سبيل المثال، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الصادرة عن أجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية والحصول على معلومات حول حجم الانبعاثات وصحة التربة وحالة المحاصيل وإدارة مكافحة الآفات بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحديد موقع المخلفات وحجمها وتنفيذ طرق فرزها بما يحقق الاستدامة البيئية.
وعلى بعد ساعات، تنطلق فاعليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «Cop 28» والذي سيشهد تسليم مصر لرئاسة مؤتمر المناخ إلى الإمارات، كما ستشهد جلسات هذا المؤتمر عرض قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات.
بالإضافة إلى عرض قصص النجاح المصرية في مختلف الموضوعات الحيوية والتي من أبرزها الطاقة والزراعة المستدامة، وإدارة المخلفات، وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، والمدن الذكية المستدامة، والتكيف مع التغيرات المناخية. بالإضافة إلى عرض نتائج العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال «Cop27»، بالتعاون والتنسيق بين عدد من الوزارات والمنظمات الأممية الشريكة، والتي من أبرزها مبادرة «تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي»، ومبادرة «العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود»، وكذا «حلول مناخية للحفاظ على السلام».
احتياجات وتداعيات جمة تفرض نفسها على ساحة الوضع الراهن، عكفت الدولة المصرية على حلها من خلال آليات متكاملة بالإضافة إلى وضع وتنفيذ برامج استراتيجية وآليات تنفيذية قصيرة وطويلة المدي لتنفيذ رؤية متكاملة للتحول الرقمي في كافة القطاعات المختلفة، فتحيا مصر دائما وأبدا تحيا الجمهورية الجديدة.
أستاذ التكنولوجيا الحيوية المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة
abdelfattahemanalaaeldin@gmail.com
للمزيد من مقالات الكاتبة اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
