يبدو أن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها في وادي والدكتور أيمن عاشور ومعه المجلس الأعلى للجامعات في وادي آخر.. الحكومة وكل مؤسسات الدولة يعملون جاهدين من أجل توفير الدولار لمواجهة أزمة نقص العملة الصعبة.. ووزير التعليم العالي ومعه مجلس الجامعات يبذلون أقصى مجهوداتهم من أجل عودة أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في الخارج إلى مصر ووضع العراقيل والعقبات أمام تجديد إجازاتهم.
الحكومة أصدرت قرارات عاجله بفتح باب الإجازات للعمل بالخارج بدون حد أقصى ووزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات ومجلس الجامعات يتمسكون بعدم التجديد وهو ما يدفع أعضاء هيئة التدريس إلى العودة ومعها تفقد الدولة مصدر هام من مصادر توفير العملة الصعبة.
أعلم أن الوزير والمجلس الأعلى ورثوا هذه البيروقراطية والتعنت من الوزير السابق الدكتور خالد عبد الغفار.. فالرجل بكل أمانه فعل الكثير وأصلح ما أفسده الدهر في الجامعات المصرية وخاض معارك شرسة من أجل الإصلاح ولم يتراجع لحظه وواصل العمل بكل جهد وأصدر العديد من القرارات الجريئة التي نجني ثمارها حاليا.
لكنه أخفق في ملف تجديد إجازات أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج وتمسك بوضع سقف يحد من مسألة التجديد.
ولما كان الدكتور خالد عبد الغفار يعمل في ظروف مختلفة وأوضاع غير التي نمر بها حاليا فإن الأمر يتطلب من الدكتور أيمن عاشور ومجلس الجامعات العودة بسرعة إلى الطريق الصحيح والتناغم والانسجام مع سياسة الدولة بدلا من التغريد خارج السرب.
أعتقد أن الوزير والمجلس يعلمون تماما أهمية تحويلات العاملين بالخارج التي تمثل ثلاثة أضعاف دخل القناة وأيضا ثلاثة أضعاف دخل السياحة.. ويعلمون أيضا أن العمود الفقري لهذه التحويلات هي تحويلات العاملين بدول الخليج، ولا يخفي عليهم أن «الكوتة الكبرى» من هذه التحويلات تعتمد على أعضاء هيئة التدريس نظرا لارتفاع مستوى الأجور التي يتعاقدون عليها.
ويعلم الوزير والمجلس أن تحويلات العاملين في الخارج بدأت في الانخفاض منذ عدة أشهر.. والذي لا يعلمه الوزير والمجلس أن هناك سبب رئيسي وراء هذا الانخفاض وهو سياسات وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات.. فأعضاء هيئة تدريس الجامعات الذين يمثلون الركيزة الأساسية للتحويلات القادمة بدأوا في العودة بصوره كبيره منذ العام الماضي لسببين الأول هو استغناء دول الخليج عن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس لتوفير فرص عمل لأبنائهم وهذا حقهم وأيضا بسبب وقف القبول في الكليات النظرية في الفروع الإقليمية للجامعات لمدة 5 سنوات.
ونتيجة لذلك قامت دول الخليج بوقف التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس في التخصصات النظرية سواء من مصر أو غيرها وإنهاء التعاقدات الحالية لعدم وجود حاجه إليها.. وما زاد الطين بله هو إصرار المجلس الأعلى للجامعات على عودة البقية من أعضاء هيئة التدريس الغير مشمولين بقرارات الاستغناء لكونهم يعملون في المقرات الرئيسية للجامعات وذلك بحجة أنهم تعدوا الحد الأقصى للإجازة.. فهل هذا معقول؟
بالطبع ما يفعله الوزير ومجلس الجامعات لا يصب في المصلحة العامة ولا يساعد مؤسسات الدولة المختلفة في مواجهة الظروف الحالية والأمر يحتاج إلى إعادة نظر.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
