قال النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي «ضرورة»، من أجل عرض كافة التحديات التي واجهت الحكومة على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذي يساهم في الوصول إلى رؤي واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد «محسب» على ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية بالمرونة اللازمة التي تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.
وثمن عضو مجلس النواب، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي أكثر عمقا وشمولا، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهي إلى عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، على أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.
وشدد الدكتور أيمن محسب على أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدا أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطني مزيدا من القوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة في التعامل فيه.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
