قناعتي الشخصية أن من أعظم الوظائف التي يمكن أن يعمل بها أي شخص هي وظيفة القاضي، لأنه هو الذي يحكم بين الناس في كافة المنازعات ويفصل فيها، لأنهم ذوو أهمية للمجتمع أصبح من الضروري إخراجهم عن دائرة النقد أو الاعتراض على أعمالهم.
من ثم نجد الدستور يحافظ على استقلالهم ومنع عزلهم، لذلك لا يجوز أن يعملوا في غير الأعمال المكلفين بها، ولا نخطئ إذا قلنا العبارة المشهورة عنهم إنهم ظل الله في العدل، لأن الله عدل وهم الذين يطبقون هذا العدل فيما يعرض عليهم من منازعات وقضايا، لذلك نجد أن الدستور منع أن يندبوا لغير الجهات القضائية، وأعطى مدة لمجلس النواب أن يصدر قانونًا لوضع قواعد الانتداب الكلي أو الجزئي لحضراتهم.
رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار الدستور المصري إلا أنه حتى الآن لم يصدر المشرع قانونًا لذلك الأمر، واستمرار الأمر على ما هو عليه رغم أهمية هذا التوجيه الدستوري الذي يحافظ على الصورة الراسخة عن وظيفة القاضي المرتبطة بقيمته السامية وهي الاستقلال والحياد، لذلك يجب إبعادهم عن الانتقادات، فهناك اختلاف عن ماهية العمل القضائي في فصل المنازعات والقضايا وإصدار الأحكام التي هي عنوان الحقيقة وبين الفصل في مخالفات مباريات أو قيد الأندية أو اللاعبين، والناس في كثير من الأحوال يرون أن تلك القرارات صدرت بناء على مجاملات وليس لائحة وينتقدونها علنًا.
لم نقصد أحدًا!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
