يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة بعد غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج وعشرين عضو آخرين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل.
أوضح طلب المناقشة خوض قطاع النقل في مصر سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.
وأشار طلب المناقشة البرلماني إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
ولفت طلب المناقشة إلى انطلاق خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية.
وذكر طلب المناقشة أبرز ما حدث في مجالات تطوير السكك الحديدية، ومشروعات الجر الكهربائي، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحري والموانئ، وكذلك توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي، وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت على ذلك المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة المصرية في 13/6/2022 دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
كما ينظر المجلس 6 تقارير للجان النوعية منها 5 تقرير عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتـب لجنـة الطاقـة والبيئـة والقـوى العاملـة عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة نهـى أحمـد زكـي بشأن: «العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي».
وتقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصحة والسكان ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحليـة والنقـل عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائب حسين خضير، بشأن: «إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي» بالإضافة إلى تقرير لجنـة حقـوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقـدم مـن النائبة هند جوزيف، بشأن: «ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي».
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبـي لجنتـي الطاقـة والبيئـة والقـوى العاملـة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصـغر، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائـب محمـد علـى أبـو حـجـازي، بشأن: «جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط».
وتتضمن أيضا تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام مكتـب لجنـة التعلـيم والبحـث العلمـي والاتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبة هيام فاروق، بشأن: «إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي».
كما ينظر المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن طلـب المناقشة العامـة المقـدم مـن النيابـة هبـه شـاروبيم، وأكثـر مـن عشـرين عضـو مـن الأعضـاء، لاستيضاح سياسة الحكومـة، بشأن «آليات تفعيل تحقيـق أهـداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني».
ومن المنتظر أن يقوم المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
