استعرض النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أمام الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأكد «صالح»، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وجاء تعديل قانون جوازات السفر على النحو التالي: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي: تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
