لا تصدقوا شعارات الإنسانية العالمية، فعندما يموت 600 شخص في إحدى ليالي الصيف في البحر الأبيض المتوسط، وتكون رحلتهم معروفة أو تشهدها لعدة ساعات وفي أوقات مختلفة من قبل وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي، والسلطات البحرية في دولتين من دول الاتحاد الأوروبي، ونشطاء المجتمع المدني والعديد من السفن والقوارب الخاصة.
لقد حقق مكتب إميلي أورايلي أمينة المظالم الأوروبية في دور وكالة خفر السواحل والحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، في الأحداث المحيطة بانقلاب سفينة أدريانا في يونيو 2023، وهو قارب صيد مكتظ كان في طريقه إلى إيطاليا من ليبيا، وعلى متنه ما يقدر بنحو 750 شخصًا. لنكتشف أن أهم حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في الحياة، غير موجدد ومجرد شعارات. وإن الخيارات السياسية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء جعلت من الصعب إدراك هذا الشعور.
وبحلول الوقت الذي غرقت فيه السفينة أدريانا، لم تعد عمليات البحث والإنقاذ الاستباقية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي موجودة في الأساس. وتم إغلاق مبادرة الإنقاذ المشتركة بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي. لذلك تتعرض المنظمات غير الحكومية المشاركة في مبادرات البحث والإنقاذ لخطر الملاحقة القضائية في العديد من الدول الأعضاء.
للأسف ان فرونتكس، وهي الوكالة الأكبر حجماً والأكثر موارداً في الاتحاد الأوروبي، وكالة الحدود و«خفر السواحل»، إلا أن صلاحياتها تقيد بشدة دورها في «البحث والإنقاذ» بحيث يقتصر على البحث والمراقبة فقط. إن سلطة التصرف لإنقاذ الأرواح في السياق المحدد لعمليات الإنقاذ في البحر، تقع في المقام الأول على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ووقعت مأساة أدريانا بعد وقت قصير من استقالة المدير السابق لوكالة فرونتكس في أعقاب تقرير للاتحاد الأوروبي كشف عن عمليات صد المهاجرين من قبل خفر السواحل اليوناني.
تعتبر عمليات الإرجاع هذه غير قانونية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي. وقبل أقل من عام، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان في قضية تتعلق بغرق قارب آخر مما أدى إلى سقوط قتلى، مع بعض أوجه التشابه مع مأساة أدريانا. ومع ذلك، اختارت وكالة فرونتكس، حتى الآن، عدم ممارسة حقها القانوني في الانسحاب من اليونان بسبب مخاوف بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية..
للأسف خلال الفترة بين رؤية أدريانا وانقلابها، كان على فرونتكس أن تقف موقف المتفرج بشكل غير فعال، بسبب عدم وجود تصريح من السلطات اليونانية للقيام بالمزيد. والوكالة ملزمة قانوناً باتباع أوامر وتوجيهات السلطة الوطنية المنسقة.
ووفقاً للوثائق التي فحصها مكتب إميلي أورايلي أمينة المظالم الأوروبية، فإن المكالمات المتكررة التي تعرض المساعدة من الوكالة التي تتخذ من وارسو مقراً لها إلى مركز الإنقاذ والتنسيق اليوناني لم يتم الرد عليها. قامت السلطات اليونانية بتحويل طائرة بدون طيار تابعة لوكالة فرونتكس، إلى حادث آخر. وعندما سُمح لفرونتكس أخيراً بالعودة إلى موقع أدريانا، انقلب القارب، ولقي مئات الأشخاص حتفهم بالفعل.
بالطبع هناك حاجة إلى تغييرات قانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي للسماح لفرونتكس بالعمل بمبادرتها الخاصة في مواقف البحث والإنقاذ وإعادة التوازن في تقسيم المسؤوليات بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وفي أعقاب هذه المأساة، دعت المفوضية الأوروبية إلى إثبات كافة الحقائق، ولكن لا توجد آلية واحدة للمساءلة للقيام بذلك. ويقوم أمين المظالم اليوناني والمحكمة البحرية اليونانية بالتحقيق بشكل منفصل في تصرفات خفر السواحل، بعد أن رفض الأخير بدء تحقيق داخلي.
وفي ضوء العدد الهائل من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، فيجب على الاتحاد الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق في العوامل التي تسببت في هذه الأزمات الإنسانية.
أخيرا.. فوق أدريانا، أصبحت المياه صامتة الآن، ولا توجد شواهد قبور، ولا علامات، ولا شيء يذكر الأسماء. فهل تكن أفعالنا نصبًا تذكاريًا لهم.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
