منذ أيام قليله وتحديدا مع بداية هذا الشهر بدأنا خطوه جديده على طريق إنصاف ملاك العقارات.. الخطوه تتضمن تطبيق الزياده الثانيه على الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتباريه بنسبة 15% وتعد هذه هي الزياده الثانيه منذ تطبيق التعديلات الصادرة العام قبل الماضي حيث كانت الزيادة الأولى 15% أيضا.
ومع بدء تطبيق هذه المرحله تتجه الأنظار إلى البرلمان وتحديدا إلى لجنة الإسكان بـ مجلس النواب لاستكمال الطريق ووضع حد للظلم الواقع على ملاك العقارات الخاضعه لقانون الإيجارات القديم.
تتجه الأنظار صوب المجلس دون إغفال دور الحكومه في هذا الأمر.. لأن الموضوع أكبر من أي مؤسسه أو جهه ويحتاج إلى تكاتف الحكومه والبرلمان ومختلف المؤسسات من أجل الوصول إلى حل لهذه القضيه المعقدة.
الظلم الواقع على ملاك العقارات الخاضعه لقانون الإيجارات القديم هو أمر محزن ومخزى، فهل من المعقول أن يكون هناك قانون أوحتى عرف يعطي الحق للمستأجر أن يستأجر وحدة بالملايين مقابل جنيهات معدودة لا تكفي اشتراك صيانة العقار؟ وهل من المعقول أن يرث ورثة المستأجر المالك في العقار المستأجر بدعوى أنه يخضع لقانون الإيجارات القديم؟ وهل من المعقول أن يطلب المستأجر إتاوة من المالك قد تزيد عن قيمة ما قام بسدادة طوال فترة الإيجار مقابل أن يترك له العقار؟
وهل من المعقول أن تستمر حيازة المستأجر لشقه مغلقة مقابل سداده بضعة جنيهات قيمة الإيجار التي حددها العقد؟ وهل من المعقول أن تخرج أصوات تدافع عن هذا الظلم بدعوى الاستقرار؟ عن أي استقرار يتحدثون.. إنها العدالة الغائبة والظلم البين والقهر الذي تسبب في موت عددا من أصحاب العقارات كمدا.
فشلت الحكومات السابقه في الوصول إلى حل لهذه المشكله وآثر الجميع السلامة وكان ذلك على حساب أصحاب العقارات الذين وقعوا ضحية الشعارات الزائفه التي تتحدث عن السلام الإجتماعي وضرورة حماية الأسر ونسي أصحاب هذه الشعارات أن السلام الإجتماعي لا يجب أن يتحقق لفئه على حساب فئه أخرى.
وللإنصاف فإن حكومة الدكتور كمال الجنزوري – رحمة الله عليه – كانت الوحيدة التي اقتربت من هذا الملف الشائك وأجرت تعديلات فيما يخص المحلات كخطوة أولى، ولكن القدر لم يمهل الدكتور الجنزوري ومن معه لاستكمال المنظومة نظرا لقصر عمر الوزارة التي لم تكمل 4 سنوات.
وقد عاصرت عن قرب تنفيذ هذه الخطوة الشجاعة وكنت وقتها محررا لشئون مجلس الوزراء، وفي رأيي إن شجاعة الدكتور الجنزوري وحدها لم تكن كافية لإنجاز هذا الملف وإنما كان لوجود شخصية قانونية بارزة مثل المستشار طلعت حماد- رحمة الله عليه- وزير شئون مجلس الوزراء في ذلك الوقت دورا كبيرا في التصدي لمحاولات البعض لعرقلة هذه الخطوة.. فقد كان الرجل صاحب هيبة وشخصية قوية وخبرة قانونية كبيرة استطاع أن يخوض المعركة مع الدكتور الجنزوري وأخرس الألسنة التي كانت تتمسك بالشعارات الزائفة التي لا تستند لأي منطق.
إن إنصاف ملاك العقارات هو أمر حتمي وواجب ويحتاج إلى مشرط جراح وكفى ما وقع من ظلم طوال السنوات الماضية.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
