قال النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، إن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض، ومطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في شأن مشروع التأمين الصحي الشامل، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو بشأن التمويل والمخصصات المحددة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة لعرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال وكيل أول المجلس، إن التأمين الصحي الشامل كان مجال مناقشات وحديث متواصل إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنكون أمام مشروع قانوني منظم وجاء القانون 2 لسنة 2018 لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم رصد ما بين 80 لـ120 مليار دولار للتطبيق، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بأن يكون لدينا مشروع قومي يستفيد منه 100 مليون مواطن.
وجاء القانون تغطية لأمور كثيرة وكافة الأمراض، حيث نظم التمويل والإدارة ومراحل التنفيذ، التي انقسمت إلى 6 مراحل يتم تنفيذها خلال 10 لـ15 سنة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في يوليو 2019 في مدينة بورسعيد كإشارة لبدء تنفيذ القانون.
واستكمل «أبو شقة»، السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نحن أمام قصور تشريعي؟ وماهية هذا القصور في مشروع يتعلق بحصة وسلامة وبنيان المواطن المصري لنكون أمام مشروع مناسب أم أن القصور في التنفيذ؟ مع العلم أن المدن التي تم التنفيذ بها للمشروع «مبسوطين جدًا».
وتساءل وكيل المجلس كلمته، إذا كان هناك نص أو أخطاء في التطبيق فهي مهمة الجهة التنفيذية في هذا الشأن، أو أن هناك قصور في التشريع، إذا كان هناك قصور تشريعي نريد معرفته، لأنه لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق يتعلق بصحة المواطن المصري، ويجب أن نكون أمام نص منظم حتى لا يكون هناك إمكانية تعطل هذا المشروع، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في هذا الشأن، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو تمويلي.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
