أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة، حيث أنه سيوفر أموال طائلة للخزانة العامة للدولة، بهدف توجيه هذه الأموال لخدمة البلد والمواطن، مشيرة إلى أن حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، سيكون له دور كبير في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إليها.
وأشادت عضو لجنة الصناعة، بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والتي أكد فيها عدم غلق أي مصنع إلا بقرار منه وبعد عرض القرار على رئيس الوزراء، وأن التفتيش على المنشآت الصناعية سيكون مقتصر على لجنة واحدة مشكلة من عدة وزارات وهيئات حكومية.
وقالت «متى» في بيان صحفي لها اليوم، إن هذا القرار يستهدف إزالة العراقيل أمام المصنعين وفتح المصانع المغلقة، بالإضافة إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مصر.
وأشارت إلى أنه سبق وأن تم التوافق مع الفريق كامل الوزير، عند لقائه بالنواب بإنهاء الأمور المعرقلة للمصنعين وفتح آفاق جديدة للتصنيع وتكليف المسئولين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بإنهاء إجراءات المصنعين المستوفين للمعايير ومساعدتهم في بدء العمل بصورة قانونية.
وأوضحت النائبة إيفلين متى، أن تأكيد الفريق كامل الوزير، أنه يجرى حاليا على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها في الاقتصاد الرسمي، يؤكد على أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها تشجيع التصنيع، مما يدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
