في الأسبوع الماضي توقعت ردود فعل المسئولين عن الرياضة المصرية بعد الفشل الذريع في أولمبياد باريس.. وتابعت المبررات التي أطلقوها.. ومحاولة افتعال معارك مع اللاعبين الذين كشفوا أوجه القصور الذي وصل إلى حد الفساد وتضارب المصالح في بعض الاتحادات الرياضية المشاركة في الأولمبياد.
فأكبر بعثة في تاريخ مصر حصلت على أقل ميداليات وهم 3 ميداليات وقلت إنها وليدة إرادة اللاعبين وتربيتهم في منازلهم وليس وليدة تخطيط من الإدارة الرياضية من أعلى مسؤول وحتى أصغر موظف في الاتحادات أو وزارة الرياضة المسؤول الأول عن هذا الإخفاق.
فمن قال إننا لم نفشل وأن «البعثة تعرضت إلى ضغط كبير من قبل جهات خارجية لا تتمنى الخير لمصر حاولت التأثير على أداء اللاعبين المصريين منذ اليوم الأول» وهو أمر غير واقعي أو منطقي، ولكن أصبح كلمة «جهات خارجية» هي الشماعة التي تبرر بها الفشل ليس في الرياضة ولكنها في مختلف المجالات.
ورغم هذا لم يتم رصد أي محاولات من أي جهة للتأثير على اللاعبين كما ادعى هذا المسئول.. ولكن في الحقيقة أن اللاعبين أنفسهم فضحوا الاتحادات وقياداتها الجاهلة بلوائح اللجنة الأولمبية كما حدث مع السباحة فريدة عثمان وتضارب المصالح مثلما حدث مع لاعب تنس الطاولة عمر عصر وقيام رئيس الاتحاد بتعيين شقيقه مديرا فنيا وابن شقيقه مسؤول العلاقات الخارجية ولو لدينا قانون لمنع تضارب المصالح لتم محاكمة هؤلاء لكن الحكومة ترفض إقرار القانون رغم أهميته ورغم انه التزام عليها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة.
أما اتحاد السلاح استعان بمدرب فرنسي يقوم بتدريب لاعبي منتخب فرنسا وكان اللاعبون يسافرون إليه هناك لتدريبهم ولا يأتي إلى مصر وما قاله رئيس الاتحاد بأن هذا أمر عادي يكشف حجم عدم تحمل المسؤولية خاصه وأن لاعبينا ومنتخبنا خرجوا على يد لاعبي المنتخب الفرنسي لأن هذا المدرب فضل مصلحة بلاده عن مصلحة مصر وكشف لهم نقاط الضعف في لاعبينا.. بجانب كارثة اللاعبة الحامل التي زعم رئيس الاتحاد بأنه لا يعلم بحملها فاين التقارير الطبية التي تقدمها الأجهزة الطبية في كل اتحاد عن حالة اللاعبين قبل السفر أم أنها كانت مجرد تستيف الأوراق.
أما اتحاد ألعاب القوى فقد استعان بمدرب سيئ السمعة في الاتحاد الدولي وعوقب بسبب الاتجار في المنشطات وما زالت واقعة الاتحاد المصري لرفع الأثقال قريبة بعد أن تم إيقافه عامين تقريبا بسبب مدرب يبيع للاعبين منشطات محظورة.
أما الرماية والفروسية والجمباز وباقي الألعاب فحدث ولا حرج المراكز الأخيرة لم يصعد أي لاعب أو لاعبة إلى الدور الثاني فهؤلاء اللاعبون والمدربون والأجهزة الطبية والإدارية والموظفون ذهبوا إلى فرنسا للنزهة وليس للمنافسة ولم تكن هناك حالة من الانضباط داخل البعثة وخروج اللاعبين دون إذن الأجهزة للتنزه ومنها واقعة لاعب المصارعة كيشو وكاد أن يتورط في قضية تحرش لولا إرادة الله التي نجته منها.
مازلت مصرا على استرداد الأموال التي صرفت من اللاعبين واللاعبات والمدربين والموظفين ورؤساء الاتحادات والمسؤولين الذين أخفقوا وتخصيصها لبناء مدارس لمعالجة أزمة كثافة الفصول فهي أولى من صرف مليار و250 مليون جنيه والنتيجة فشل أوليمبي متكرر.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
