شدد النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لافتا إلى حرص الدولة علي إدراج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع الخطط التي تتبناها الدولة ودعم حقوق المواطن المصري، خاصة أن بناء الإنسان المصري أحد أولويات الحكومة في الوقت الراهن.
ورحب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس السيسي، الأمر الذي يعكس جدية المناقشات التي أُجريت بدون خطوط حمراء وتضمنت استعراض لكافة الرؤية ووجهات النظر التي عبر عنها المشاركون في الجلسات بكل تنوعهم الفكري والإيدولوجي، والتي تضمنت بحث مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة له.
وأكد «محسب»، أن إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية الأمر الذي يؤكد أن مجلس الأمناء يتعامل بجدية مع كافة الأراء المطروحة وأن جميع الآراء مهما بلغ حجم التوافق حولها موجودة ضمن التوصيات المرفوعة لرئيس الجمهورية لدراستها بشكل أكثر تفصيلا وبحث إمكانية تنفيذها.
وثمن الدكتور أيمن محسب، الدعم غير المحدود الذي يمنحه الرئيس السيسي للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بإدراج توصيات الحوار ضمن خططها التنموية، مؤكدا أن الحوار الوطني بدعم القيادة السياسية نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري، والقوي السياسية وبناء جبهة داخلية متماسكة ومترابطة من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، والتأكيد علي أن مصر وطن يتسع للجميع، فضلا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
