مر أكثر من شهر منذ اندلاع أعمال الشغب الأولى في ساوثبورت، المندلعة بسبب شائعات تحتوي على معلومات كاذبة حول الهوية المزعومة للمهاجم الذي قتل ثلاثة أطفال وجرح ثمانية آخرين، بالإضافة إلى شخصين بالغين، في فصل رقص على طراز تايلور سويفت.
ولقد تلت ذلك خمسة أيام أخرى من الاضطرابات في عدد من المدن والبلدات الإنجليزية وفي أيرلندا الشمالية. مثيري الشغب استلهموا أفكارهم مما حدث في ساوثبورت. فقد استهدفت أعمال العنف المهاجرين والمساجد والشركات المملوكة لآسيويين والفنادق وغيرها من الأماكن التي كان من المعتقد أن المهاجرين يقيمون فيها.
في الأسابيع التي تلت أعمال الشغب، رسخت عدد من الروايات الراسخة إلى حد ما. الأول هو أن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي كانت حاسمة في إخراج الناس إلى الشوارع. ثانياً، يُفترض أن الخطاب المناهض للهجرة المرتبط باليمين المتطرف؛ والرسائل «الصارمة بشأن الهجرة» التي تحظى بشعبية الآن عبر الطيف السياسي، ساعدت في تأجيج العنف.
الظواهر الاجتماعية نادراً ما تكون بسيطة، ولا تشكل أعمال الشغب استثناءً. فهي معقدة وتتطلب تفسيراً دقيقاً. ولكن الأمر لا يتعلق بالفهم فحسب. بل يتعلق أيضاً بالوقاية، وما ينبغي القيام به استجابة لمثل هذه الأحداث المعقدة، ولا سيما من قِبَل الحكومة. إن أعمال الشغب تشكل عموماً مؤشراً على أن كل شيء ليس على ما يرام في الجسم السياسي.
وكما حدث في عام 2011، فإن إغراء التسرع في الحكم موجود مرة أخرى. ومع ذلك، هناك الكثير مما لا يزال غير واضح بشأن أعمال الشغب في عام 2024. ما هي خلفيات أولئك الذين خرجوا إلى الشوارع؟ من كانوا؟ ماذا كان يدور في أذهانهم عندما قاموا بأعمال الشغب، أو وقفوا متفرجين بينما كان آخرون يلقون الحجارة ويهاجمون الناس والأماكن؟ كيف اختلفت الأحداث في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة؟ لا ينبغي لنا أن نفترض أن ما حدث في بلاكبول كان هو نفسه ما حدث في بلفاست، على سبيل المثال.
ورغم أن السلطات فوجئت في البداية، إلا أن نهاية الاضطرابات في عام 2011 كانت نتيجة لعمليات الشرطة الجماعية والأحكام القاسية التي أصدرتها المحاكم. وكان كير ستارمر، مدير الادعاء العام آنذاك، مقتنعا بأن السرعة التي تم بها تقديم الناس أمام المحاكم كانت حاسمة في إنهاء العنف.
يبدو أن هذه التجربة شكلت الكثير من ردود أفعاله وردود أفعال الحكومة تجاه أحداث عام 2024. فقد تمت محاكمة أكثر من ألف شخص وصدرت أحكام على العديد منهم، ومن المتوقع أن يتزايد العدد.
في عام 2011، اندلعت أعمال الشغب بسبب رفض الحكومة الائتلافية آنذاك إجراء تحقيق رسمي وسط وفرة من الادعاءات غير المستندة إلى أدلة إلى حد كبير حول ما حدث وأسبابه. وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ثابتًا في رفضه السماح بإجراء تحقيق عام. وقال إن ما حدث كان «جريمة بحتة وبسيطة»، ولم يكن هناك ما هو أكثر من ذلك مطلوبًا.
لقد تم تجاهل المجتمعات المتضررة إلى حد كبير. ولم يتم فعل أي شيء تقريبًا لمعالجة المشاكل التي ألقت أعمال الشغب الضوء عليها بوضوح. لذلك تجد بريطانيا في وضع مماثل اليوم والخطر يكمن مرة أخرى في فشل الحكومة في التحقيق في الأحداث وبالتالي فشلها في التصرف.
يبدو أن يتعين عليهم العودة إلى الوراء أكثر من أربعين عاماً حتى يجدوا نموذجاً أفضل للرد، وهذه المرة إلى الفترة التي كانت فيها مارجريت تاتشر رئيسة للوزراء. ففي عام 1981، وفي أعقاب أعمال الشغب في بريكستون مباشرة، وعلى الرغم من كل ما كانت ترغب فيه، أقنعها وزير داخليتها ويلي وايتلو بضرورة إجراء تحقيق عام.
تم تعيين الشخصية القضائية البارزة، اللورد سكارمان، وأصر عند قبول الوظيفة على أن التحقيق سيكون سريعًا وعلنيًا وواسع النطاق. وكانت النتيجة تقريرًا، على الرغم من أي عيوب ربما كان بها، أعجب الكثيرين، وكان له تأثير كبير وصمد أمام اختبار الزمن. والسؤال الآن هو هل يتبع ستارمر خطى كاميرون أم تاتشر؟
إن الخيار الأول قد يكون الأسهل، ولكنه لن يترك لهم أي فكرة عن كيفية حدوث أعمال الشغب. أما الخيار الثاني فيوفر لهم على الأقل فرصة لفهم المجتمع لكيفية وأسباب اندلاع أعمال الشغب.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
