أشاد النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن هذا التشريع الجماهيرى والمهم يستهدف إرساء نظام قضائي عادل وناجز ويحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.
اعتبر «طنطاوي» البيان الصادر عن مجلس النواب والذي أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقي من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية، مشيراً إلى أن هذا البيان المهم من البرلمان المصرى يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.
كما أشاد النائب خالد طنطاوي في بيان أصدره اليوم، بجميع المناقشات التي دارت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية سواء داخل اللجنة الفرعية أو داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، مؤكداً أن هناك الكثير من القامات الدستورية والبرلمانية والقانونية وكبار أساتذة القانون الجنائي بمخلف كليات الحقوق بالجامعات المصرية أكدوا أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان خاصة بعد النص في مشروع القانون على تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
