قاعدة هامة لتحديد ثمن أي سلعة، وإذا توازن العرض مع الطلب نعلم الثمن الحقيقي للسلعة، ولكن في بلدنا العزيزة، لا اعتبار لتلك القاعدة.
فالسلع لا تزال ثمنها عالي مع عدم طلبها، دائماً ما يوجد أيد خفيه تتدخل لتحديد الثمن، لذلك نجد تاجر الخضراوات والفاكهة يرمي في القمامة الثمار الفاسدة ولا يرضي أن يبيعها بأقل من الثمن الذي اشترى به السلعة.
ونجد أخر يحرق السلعة من أجل الحصول على الأموال بسرعة بغض النظر عن الضرر الذي يمكن أن يقع على الصانع أو السوق، فليس هناك تحكم بالسوق المصري بسبب غياب دور الدولة في مراقبة السوق.
لا أعني مراقبة الأسواق وحركة البيع والشراء وتحديد ثمن للسلع، فهذا ليس من مهام الحكومة، ولكن يجب عليها مراقبة الجودة وتحديد هامش للمكسب لكل سلعة، وهكذا يتم ضبط الأسواق.
فالسلع التي اقترب موعد عدم صلاحيتها يتم حسابها بأقل هامش مكسب بمرور الوقت، هذا ما يسمى مراقبة الجودة إعمالاً لقول ديني «من غشنا فليس منا» هكذا تستقر الأسواق وتستقر معها الصناعات أياً ما كان نوعها، حيث أن دور الصناعة الحقيقي هو دعم قوة الدولة، فإن دولة من غير صناعة تكون دولة هشة، لأن اليد الخفية التي تلعب في الأسواق.. لها مصلحة في إعاقة الصناعة «إنهم قوم فاسدون».
لم نقصد أحد!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
