في شهر يناير القادم سيقف وفد مصري برئاسة وزير في الحكومه أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية يناقش تقرير الحكومة الدوري الرابع حول حالة حقوق الإنسان وهذا التقرير يتضمن الرد على أكثر من 330 ملاحظة ابديت في المراجعة الدورية الماضية وما تم تنفيذه منها وما لم يتم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ.
والحكومة تعلم أن هناك من ينتظر هذه اللحظة للهجوم عليها وعلى مستوى التمتع بحقوق الإنسان في مصر سواء دول ومنظمات غير حكومية وهولاء يطاردون الملف في كل مكان وسهلت مهمة وجودهم في أوروبا للوصول إلى المقررين الدوليين من أصحاب الولايات لتقديم معلومات المراد توصيلها لهم.
هذه المنظمات إما تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية وهي معروفة للعاملين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات خرج قياداتها من مصر خوفا من القبض عليهم في فترة العداء التي كانت بين الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان وحملة التخوين الكبرى والهجوم على قادتها بسبب معلومات ثبت عدم صحتها عن حجم التمويل الأجنبي الذي تبين أنه لا يذكر بجانب التمويل للجمعيات الخيرية والدينية.
وهذه المنظمات نجحت في الأسبوع الماضي من النزول بتصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الفئة (B) بعد أن كان في الفئه (A) وهو الأمر الذي يجب أن يقف الجميع أمامه لبحث الأسباب التي أدت إلى النزول في التصنيف رغم التصنيف خاصة وأن الحرب سوف تستمر في يناير القادم رغم أن الظرف الدولي الحالي قد يكون في صالح الملف بعد أن أهدرت إسرائيل وداعميها جميع مبادئ وقيم حقوق الإنسان العالمية ولا تستطيع دولة من التي أيدت العدوان على غزة ولبنان وإيران والمجازر المرتكبة فهذه الدول لا تملك تقديم أي ملاحظات على سجل مصر أو أي دولة أخرى لأنها فقدت مصداقيتها وأخلاقياتها بتأييدها المجازر اليومية.
التحرك الحكومي في الملف تحرك دبلوماسي فقط أما بقية أطراف المنظومة تنتظر الإذن مثلما فعلت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الذي دعت إلى اجتماع لمناقشة المراجعة الدورية ودعت عدد محدود من المنظمات رغم أنه يوجد لدينا في مصر منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية في المجلس ومن حقها تنظيم أنشطة ولقاءات داخل أروقة المجلس وكان على اللجنة أن توسع اجتماعها لدعوة كل المنظمات ذات الصفة الاستشارية لمناقشة الملف بصراحة ونقاط الضعف في الملف وآليات إصلاحها على الأقل تشريعيا.
ففي هذه المرة يجب أن يكون موقفنا الهجوم من خلال أنشطة وندوات تندد بموقف دول الغرب مما يجري في الأراضي العربية المحتلة ونكشف تأثير الصراع على حالة حقوق الإنسان ليس في مصر فقط، ولكن في المنطقة كلها خاصة تأثيره على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأثر مشاريع الحماية الاجتماعية بهذه الأحداث بصورة كبيرة.
فنحن مقبلون على اختبار حقيقي يحتاج إلى معالجات حقيقية لهذا الملف خاصة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي لم يصدر حتى الآن المخطط الزمني لتنفيذ كل جهة ووزارة المسؤوليات الخاصة بها فلا يوجد فيها حتى الآن مؤشرات قياس حقيقية مثل استراتيجية مكافحة الفساد وهي ملاحظه سلبية على الخطتين يجب الاستعداد الجيد لهذه المراجعة وأن لا يكون التحرك الدبلوماسي منعزل عن التحرك المدني مثلما تفعل كل الدول في المراجعات الدورية أمام المجلس.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
