قدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن الإجراءات التعسفیة من جانب بعض الأحیاء بغلق وتشمیع العیادات المرخصة بالفعل لحین التصالح.
وقالت «النحاس» في طلبها، وفقاً لقانون المنشآت الطبیة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبیة، والذي نص صراحة في مادته الثانیة بعدم جواز لمنشأة طبیة مزاولة نشاطھا إلا بترخیص من المحافظ المختص بعد تسجیلھا بالنقابة الطبیة المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية، أنه بناءا على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغیر القانونیة من السلطات المحلیة بغلق وتشمیع بعض العیادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنھا.
وعدم وجود شفافية فكیف على الأطباء الحاصلین على ترخیص وفق صحیح القانون بالتصالح على عیاداتھم وتحویلھا من سكني لاٍداري؟
وتساءلت الدكتورة سارة النحاس، ما المعاییر المتبعة لإجراء التصالح؟؟
ومن المسؤول عن تحدید قیمة الغرامات المالية؟؟؟
في حین أن مقر العیادة بعقد إيجار من الجهة المسؤول عن التصالح في ذلك الوقت؟
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
