أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذا القانون يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد.
وقال «مقلد» في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة: «إننا اليوم في جلسة تاريخية، قانون يهم كل شخصية مهمومة بالقضايا الوطنية، لحظة تاريخية، فلا عدالة جنائية دون مشروعية إجرائية، وهذا القانون بمثابة الدستور الثاني للبلاد، والتاريخ والسياسة والدستور حاضرون اليوم في مناقشتنا».
وتابع: «تاريخيا الدولة المصرية كان لديها قانون تحقيق الجنايات في عام 1875الذي تطور في 1950 بصدور قانون الإجراءات الجنائية، فنحن كنا دولة قانون من 1875، وبعد 75 سنة أخرى من صدور القانون الحالي، المجلس يناقش قانون يتوائم مع كل المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويتوافق مع أحكام الدستور المصري 2014، ولأول مرة يقر ويصدر قانون للإجراءات الجنائية يبصم بخاتم شعار الجمهورية، قانون الدولة الوطنية المصرية والجمهورية الجديدة، وهو بمثابة الدستور الثاني للبلاد».
وأشار نائب التنسيقية إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وراعى توصيات الحوار الوطني، وتابع: «قُدمت العديد من الملاحظات والمقترحات أثناء مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذا المشروع بقانون تضمن أغلب الملاحظات التي تم تقديمها، ومن كل المناقشات التي حضرتها بعد إتاحة المشروع بالمسودة الأولى، تم إجراء أكثر من 60 تعديلا بناء على طلبات وتوصيات المجتمع المدني المصري».
وأشار النائب أحمد مقلد، إلى أن البعض وجه انتقادات لتلك المسودة ولم يكن اطلع على تعديلات اللجنة التشريعية، وعدد من الملاحظات وعدم الموافقة على مشروع القانون الجديد استندت إلى نصوص بالقانون الحالي، متابعا: «يعنى متفقين مع نصوص القانون الحالي ومختلفين مع نصوص المشروع الجديد».
وثمن مقلد، تأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تكرار حديثه بأن الباب مفتوح لتلقي المقترحات بشأن مشروع القانون، واستطرد: «حتى بعد إقرار هذا القانون الذي يعد بمثابة الدستور الثاني وأول قانون للإجراءات الجنائية يتم إقراراه في ظل النظام الجمهوري للدولة المصرية، فهناك ما يسمى قياس الأثر التشريعي لتطبيق القانون».
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
