يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة القادمة، تقريرًا مبدئيًا عن ملف الإيجار القديم أعدته لجنة الإسكان بالمجلس.
وأصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في وقت سابق بيانا، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، أكد فيه على اهتمام المجلس بالقوانين الاستثنائية ومنها قانون الإيجار القديم والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.
وأضاف أن هيئة مكتب المجلس، كلفت لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وأشار البيان إلى أن المجلس سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
