تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الصحة، بشأن اشتراطات عمل فنيين الأشعة والتحاليل بالمراكز الخاصة.
وقال «حسين» فنيو الأشعة والتحاليل، يقع على عاتقهم كل المجهود الذي يبذل داخل المركز أو المعمل، والفني في معمل التحاليل هو من يسحب العينة، وينقلها، ويظهر النتائج، ويحولها لأرقام، ويحصل على التاريخ المرضى للمريض، كما ينقل كل ذلك للطبيب الذي يقوم بكتابة التشخيص ويحول الأرقام إلى نتيجة للتحليل، ويكتب تعليقه في النهاية، وما إذا كان المريض بحاجة إلى مزيد من التحاليل والفحوصات أم لا؟.
وتتم هذه الإجراءات في كل المعامل سواء الخاصة أو الحكومية.
وأضاف: كذلك الأمر في مركز الأشعة، فالجهود قائمة على جهد فني الأشعة، الذي يجرى الفحص على الجهاز، ويأخذ التاريخ المرضى للمريض، ودور الطبيب قاصر فقط على كتابة تقرير الأشعة.
وتابع أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بحسب القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجي، يوجد 6 فئات لهم حق فتح معامل، وهم الأطباء البشريون، وأطباء الأسنان، وخريجو كليات الزراعة، والعلوم، والطب البيطري، وكل من حصل على دبلومة في الكيمياء الحيوية يحق لهم فتح معامل طالما درسوا الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجي، ماعدا كليات العلوم الصحية لأنها كليات حديثة، تم تأسيسها بعد صدور القانون.
وأضاف النائب هشام حسين، أما بالنسبة لمراكز الأشعة الخاصة، فلا يوجد مركز أشعة يتم ترخيصه إلا بوجود طبيب وفني معا، وسبق وطالبت النقابة العامة للعلوم الصحية بتعديل القانون الصادر سنة 1954، نظرا لأنه حينها كان عدد الخريجين من الكليات قليلا مقارنة بالوقت الحالي، ولم تكن كليات العلوم الصحية مدرجة به.
وقال عضو مجلس النواب، أريد من الحكومة توضيح اشتراطات عمل الفنيين بمراكز الأشعة والتحاليل، ومدى وجود ضوابط وإلزام بتعيين خريجي المعاهد الفنية الصحية.
وأردف كذلك أريد توضيح ما إذا كنا في حاجة إلى تعديل القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجي والباثولوجي، من عدمه، ليتم اتخاذ إجراءات تشريعية نحو ذلك.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
