طالب المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع قانون الصناعة الموحد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بدء العام الجديد 2025 وذلك في ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث وتطوير القطاع الصناعي.
وأكد « المنزلاوى » أن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القطاع الصناعي يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني في مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من استيراد العديد من السلع التي يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً مشيراً إلى أن توطنين مختلف الصناعات داخل مصر سيكون له أثاره الكبيرة ليس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ولكن مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.
الصناعة والبحث العلمي
وطالب المهندس محمد المنزلاوي بالربط الحقيقي فيما بين الصناعة والبحث العلمي من جانب وتطوير التعليم الصناعي والتكنولوجي من جانب اخرى مع تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير التعليم الصناعي والتكنولوجي مؤكداً أن نجاح الدول الصناعية الكبرى كان بسبب تشجيع القطاع الخاص بداخلها في الاستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوي من الحكومة مواجهة التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي والتي تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات مؤكداً أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسئولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
