أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع مؤخراً بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.
تناول الاجتماع الاتفاق على حذف المادة 29 من مشروع القانون التي تجيز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم المرتبطة بتقديم أو بسبب الخدمة الطبية. يأتي هذا الحذف استجابة لاعتراض عدد من النقابات المهنية، وخاصة نقابة الأطباء.
وخلال افتتاح اجتماع لجنة الشئون الصحية المنعقد اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح حاتم أن توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي تضمنت التركيز على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون. الهدف هو تحقيق توازن بين توفير الحماية القانونية للمرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تساعدهم على أداء مهامهم النبيلة.
من جهته، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن المجلس أخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة الأطباء بشأن المادة 29، مشيراً إلى تأييد حزب مستقبل وطن لحذف هذه المادة بهدف طمأنة المجتمع الطبي وضمان استقرار الأطقم الصحية.
