أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لضمان التوازن بين السياسات المالية والنقدية.
وأوضح أن هذه التوجيهات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تخفيف الضغط التضخمي، وتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد من جاذبية الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار محسب إلى أن هذه الخطوات تعد أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر. وأكد أن استقرار الاقتصاد الكلي يعتمد على وضع سياسات مالية ونقدية فعالة تتمحور حول خفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.
كما شدد على أهمية إدارة الدين العام بطرق أكثر حكمة تشمل تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وزيادة الإيرادات المحلية.
وبين أن السيطرة على الضغوط التضخمية تعزز الإنتاج المحلي وتقلل الاعتماد على الاستيراد، مشيرا إلى ضرورة تبني سياسات تضمن تنظيم الأسواق ورقابة الأسعار، مع تطوير سلاسل التوريد لتسهيل تدفق السلع والخدمات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن جذب القطاع الخاص للنمو يتم عن طريق إزالة العوائق الإدارية والتشريعية التي تواجه الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية. كما أكد ضرورة تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب تحسين بيئة الأعمال لتكون أكثر استقراراً وشفافية.
وأشار إلى أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية بصورة فعالة دولياً لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
كما ركز أيمن محسب على دور الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال خصخصة مدروسة لبعض الشركات الوطنية لزيادة قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
وأوضح أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر برامج تمويل خاصة وحاضنات للمشروعات الواعدة. وخلص إلى أن هذه الجهود والإجراءات تمثل خطوات أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة يستفيد منها الجميع بشكل عادل.
