أثار قرار الحكومة المصرية بفرض ضريبة جديدة على «الموبايل» الهواتف المحمولة التي يحملها المسافرون القادمون إلى البلاد موجة واسعة من الغضب والجدل بين المواطنين.
القرار، الذي يفرض رسومًا إضافية على أي هاتف محمول يتم إدخاله إلى مصر عبر المطارات والموانئ، وصفه البعض بأنه غير عادل. ويثقل كاهل المواطنين الذين يعتمدون على الأجهزة المستوردة لارتفاع جودة وكفاءة هذه الأجهزة مقارنة بالموجودة محليًا.
تصاعد الغضب الشعبي فور إعلان قرار الموبايل، وانتشرت الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثيرون بأنه خطوة تضيف مزيدًا من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة المسافرين الذين ينفقون بالفعل مبالغ كبيرة على السفر.
وأشار البعض إلى أن القرار قد يؤدي إلى تراجع حركة التجارة الشخصية في الأجهزة الإلكترونية، ما سيؤثر على الأسواق المحلية أيضًا.
بررت الحكومة قرارها بأنه يأتي في إطار سعيها إلى زيادة الإيرادات الضريبية، والحد من تهريب الأجهزة الإلكترونية غير المصرح بها، ودعم الصناعة المحلية.
وأوضحت أن ضريبة الموبايل ستُفرض بناءً على قيمة الجهاز، مع وجود استثناءات محدودة لبعض الحالات.
ومع ذلك، لم تُفلح هذه التبريرات في تهدئة حالة الغضب الشعبي، إذ يرى المواطنون أن القرار يستهدف جيوبهم مباشرةً.
يُتوقع أن يؤثر القرار بشكل كبير على سوق الهواتف المحمولة في مصر، خاصةً مع ارتفاع أسعار الأجهزة المستوردة أصلاً بفعل الجمارك والضرائب الأخرى.
القرار سيزيد من كلفة الأجهزة المستعملة والمستوردة حديثًا، ما سيدفع كثيرين إلى الإحجام عن الشراء أو البحث عن بدائل غير قانونية لتجنب هذه الرسوم.
ويرى محللون أن قرار الموبايل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث سيحفز البعض على اللجوء إلى تهريب الأجهزة لتجنب الضريبة، مما يُضعف تحقيق الهدف الأساسي للقرار.
ويؤكدون أن فرض رسوم إضافية على المسافرين قد يؤثر سلبًا على حركة التجارة الفردية، ويزيد من معاناة المواطن الذي يعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية متأزمة.
تصاعدت الدعوات المطالبة بتراجع الحكومة عن القرار أو إعادة النظر فيه.
وأطلقت بعض الحركات الشبابية حملات إلكترونية لرفض الضريبة، داعين إلى تقديم حلول بديلة مثل تحسين الرقابة على المنافذ الجمركية بدلًا من فرض رسوم إضافية.
في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والمخاوف من تداعيات القرار على الاقتصاد وسوق الهواتف المحمولة. يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد النظر في القرار، أم أنها ستتمسك به رغم المعارضة الواسعة.
باختصار.. قرار فرض ضريبة على جهاز «الموبايل» الهاتف المحمول القادم مع المسافرين قد يبدو بسيطًا في مضمونه، لكنه يكشف عن تحديات أعمق تتعلق بثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية. ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية المواطن من الأعباء الإضافية.
