من المنطق أن يُنادي بحماية الأقليات إذا كانت الأغلبية تتعدى على هذه الحقوق، من هنا جاء الإعلان العالمي لـ الأمم المتحدة بحماية حقوق الأقلية بتعريفها بأنها «مجموعة من الناس تتعايش مع مجموعة أكبر منها في بلد واحد وهم مميزون عن الأغلبية في دين أو لغة أو ثقافة».
وأصبح هذا التعريف يمثل إصطلاح لمعنى الأقلية ولكن أصبحت تلك الأقليات في عالمنا العربي شوكة في جسد الدول بفضل المهيمن الأكبر صاحب المصلحة في بقاء دولنا العربية على الوضع الذي عليه.. سوق كبير لمنتجاته الاستهلاكية وسلب ثرواته النفطية والهيمنة على طُرق التجارة العالمية.
لذلك يحب استمرار ألا تستقر الأوضاع مع حفنة من العملاء على مبدأ تقسيم السلطات والأراضي بين الأغلبية والأقلية، والأمثال عديدة مثل «لبنان» بعد إتفاق الطائف تم تقسيم السلطات بين الطوائف على أساس ديني، ولدينا «السودان» نُزع جزء منه وأصبح دولة وما زال يحاول نزع دولة أخرى في شرق السودان.
و«العراق واليمن وليبيا».. ليُصبح هذا القول حماية الأقليات حق يُراد به باطل، رغم أن الأديان التي يؤمن بها شعوب هذه الدول تدعو للمساواة بين الأفراد بغض النظر عن لون بشرة أو نسب أو أصل، ويقولون الأوطان للجميع والدين لله، ولا فضل لعجمي على عربي أو أسود على أبيض إلا بالتقوى، المساواة أيها العملاء أساس الحكم.
لم نقصد أحداً !!
