وجّه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهودها في إعداد مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
جاءت هذه الإشادة ضمن حديثه عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بشأن تعديل وضع هيئة الثروة المعدنية.
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي عُقدت لمناقشة طلبي إحاطة من النواب أحمد جلال أبو الذهب ونهى أحمد زكي، ممثلي التنسيقية، حول سياسات الحكومة لاستغلال الموارد المعدنية في مصر بشكل أمثل.
وأكد الوزير أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية هو توجه يتماشى مع مشروع القانون المقترح من التنسيقية، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة لتعزيز استغلال الثروات المعدنية.
وأوضح كريم بدوي أن هناك توافقًا مع وزارة المالية بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، معتبرًا هذه الخطوة نقلة نوعية للمساهمة في تعظيم استغلال الثروات المعدنية بمصر. وأضاف أن الإجراءات التشريعية اللازمة تُتخذ حاليًا تمهيدًا لعرض القانون على المجلس النيابي.
وبيّن الوزير أن التحول إلى هيئة اقتصادية يسهم في تحقيق أهداف عدة، منها تعزيز الأنشطة التعدينية، ورفع كفاءة المعدات والحفارات، وزيادة الاستثمارات في القطاع. كما يشمل تنفيذ مسوح جيولوجية متطورة ووضع استراتيجيات لتعظيم القيمة المضافة للموارد المعدنية.
وأشار إلى أهمية تطوير عمليات الحوكمة والرقابة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية سواء الفنية أو الإدارية. كما أكد على تحسين منظومة الصحة والسلامة المهنية، وتطوير المعامل المركزية ومراكز التفتيش والبنية التحتية الرقمية ضمن مشروع التحول الرقمي.
كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد وافقت رسميًا على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بهدف تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. المشروع يهدف إلى استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة في مصر بالشكل الأمثل، بما يدعم الدولة لتكون من الدول الرائدة في مجال التعدين نظرًا لامتلاكها موارد غنية كالدرع النوبي في الصحراء الشرقية.
المشروع يسعى أيضًا لإنشاء نظام قانوني مشابه للهيئة العامة للبترول لضمان مرونة وتحفيز حركة القطاع وإجراءات العمل، ما يُسهم في تنمية الموارد المعدنية وتبسيط الإجراءات لتلبية احتياجات البلاد من هذه الموارد خصوصًا في ظل التغيرات الدولية المتسارعة التي تضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروات الطبيعية.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء شركات وطنية متخصصة في الخدمات التعدينية، مثل الحفر وبناء المناجم وتحليل العينات وتقديم الاستشارات الهندسية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف لتطوير كوادر مصرية ذات كفاءة دولية ونقل التكنولوجيا العالمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعدين من خلال إنشاء بورصة للمعادن والذهب ومعمل تكرير معتمد دوليًا بالشراكة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية. ويشمل المشروع أيضًا إطلاق منصة إلكترونية تقدم للمستثمرين الأجانب معلومات تفصيلية حول فرص البحث والتنقيب والمناقصات والمزايدات المتعلقة بالقطاع.
