عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمشاركة قيادات المركز، لمناقشة سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات، واستعراض خطط زيادة الصادرات المصرية.
تناول الاجتماع تقييم الإطار العام للبرنامج الحالي، مع التركيز على تحديد القطاعات المستهدفة والحوافز المقدمة، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتنفيذ البرنامج. كما ناقش الحضور خطط توطين الصناعات ذات الأولوية وتحديد السلع ذات الطلب العالمي والقطاعات الواعدة، بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لا سيما في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
تم خلال الاجتماع تقديم دراسات أعدها مركز المعلومات حول تجارب دولية ناجحة في دعم الصادرات، تشمل أمثلة مرجعية من سبع دول مختلفة. كما تناولت الدراسات استطلاعات رأي لتقييم كفاءة البرنامج الحالي وتقديم مقترحات للتطوير.
أكد الوزير أن الهدف الرئيسي من برنامج رد أعباء الصادرات هو زيادة الصادرات الوطنية وتنويع الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق عائد أكبر من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة. كما أشار إلى ضرورة رفع تنافسية المنتج المصري وتحسين جودته، مع التركيز على زيادة استخدام المواد الخام المحلية لتوسيع أثر الناتج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساعد على تقليص العجز التجاري.
وشدد الخطيب على أهمية دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض في دعم المصدرين، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية. كما أكد على أهمية تعزيز الجهود لتسويق المنتجات المصرية عالميًا.
بدوره، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أهمية تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد أن هذه الجهود تأتي دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع عجلة النمو الاقتصادي.
