قدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا باتخاذ قرار عاجل بوقف تطبيق نظام «البكالوريا المصرية» المقرر للصف الأول الثانوي العام الدراسي المقبل، وذلك لحين إجراء حوار مجتمعي واسع.
ودعا قاسم إلى إشراك الطلاب وأولياء أمورهم وأساتذة كليات التربية والآداب ودار العلوم واللغة العربية، بالإضافة إلى خبراء التربية والتعليم واللجان البرلمانية المعنية بمجلسي النواب والشيوخ في مناقشة هذا القرار.
وأشار قاسم في طلب الإحاطة الموجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، إلى مجموعة من التساؤلات الهامة: كيف يُعلن الوزير فجأة عن هذا النظام الجديد دون سابق إنذار؟ ومن الذي طلب تطبيقه؟ ومن الجهات التي ساهمت في إعداده؟ وهل تمتلك منظومة التعليم قبل الجامعي البنية الكافية لتنفيذه؟ وهل هناك عدد كافٍ من المعلمين لتطبيقه بالشكل المطلوب؟ ولماذا الآن تحديدًا؟
وأوضح النائب أن التعليم قبل الجامعي أصبح أشبه بحقل تجارب مع القرارات والسياسات المتعددة التي تُعلن دون مراعاة للأزمات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية.
وأضاف أن الإجراءات المُعلنة من قبل الوزارة لفرض الانضباط داخل العملية التعليمية لم تُثمر حتى الآن. فلا تزال أزمة نقص أعداد المعلمين قائمة بحدة، إلى جانب استمرار ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وتفاقم مشكلة الغياب المدرسي في مختلف المراحل.
وطالب قاسم، بإيجاد حلول جذرية لهذه القضايا التعليمية المستمرة قبل الحديث عن إدخال أي نظام جديد.
وأكد أن أي إصلاح تعليمي لن يكتب له النجاح ما دامت هذه الأزمات والمشكلات قائمة.
