يستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمدة ثلاثة أيام يواصل خلالها، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من المقرر أن يُخصص الأحد لمناقشة المواد من 62 إلى 102، بينما تُناقش المواد من 103 إلى 142 يوم الإثنين، وتُختتم مناقشة المواد من 143 إلى 171 يوم الثلاثاء.
يشكل مشروع القانون إطارًا متكاملاً للإجراءات الجنائية يعكس فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يتجنب العديد من النقاط التي أُثيرت كملاحظات أو توصيات من بعض الهيئات التابعة للمنظمات الدولية، ويواكب التطور التكنولوجي. بذلك، يخدم المشروع المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي ويسهم في تحقيق الاستقرار للقواعد الإجرائية.
ويُعزز الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري بما يُناسب متطلبات الجمهورية الجديدة، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة.
في جلسة يوم الثلاثاء، يناقش المجلس مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمد فترة توقف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
يهدف القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية على العاملين في القطاع الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي، خاصةً بعد انتهاء مهلة التوقف المقررة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية يوليو الماضي.
ويبحث المجلس أيضًا مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في الالتزامات المالية الناتجة عن اتفاقية شراء الطاقة (PPA) الموقعة مع شركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي سيتم تأسيسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام P2P.
إضافةً إلى ذلك، يناقش المجلس عددًا من القرارات الجمهورية، أبرزها:
– قرار رقم 567 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاق منح خاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا بين مصر وكندا، خلال جلسة الأحد.
– قرار رقم 184 لسنة 2024 المتعلق بتعديل أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال جلسة الإثنين.
– قرار رقم 164 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”، الذي يُناقش في جلسة الثلاثاء.
