أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بتحويل نظام الثانوية العامة إلى نظام البكالوريا، أثار جدلًا واسعًا نظرًا لتوقيت إعلانه المفاجئ وعدم وجود حوار مجتمعي مسبق بشأنه.
أشارت سميرة الجزار إلى أن المنظومة التعليمية تعاني من حالة اضطراب، حيث لم تنجح أي أنظمة جديدة على مدار السنوات الماضية، ولم نشهد سوى مقترحات لتحويل مرحلة تعليمية حيوية كالثانوية العامة إلى ما وصفته بحقل تجارب لتطبيق أفكار غير مدروسة.
وأضافت أن المحاولات الأخيرة التي يتبناها وزير التربية والتعليم، ومنها إلغاء نظام الثانوية العامة وتطبيق نظام البكالوريا لأول مرة، قد تكون نابعة من حسن نية تهدف إلى التطوير. لكنها تبدو غير مدروسة تمامًا وتحتاج إلى إشراك المجتمع ومجلس النواب في اتخاذ القرار، خاصة أن هذه المرحلة تحدد مستقبل الطلاب الجامعيين، مما قد يؤثر بشكل مباشر على استقرار أو تطور منظومة التعليم العالي.
وأكدت النائبة أن النظام الجديد يتيح للطالب تحسين درجاته مقابل رسوم قدرها 2000 جنيه على 4 مواد، ما يتعارض مع المادة 21 من الدستور التي تكفل مجانية التعليم في الجامعات الحكومية وضمان جودته وفقًا للمعايير العالمية.
وأعربت سميرة الجزار عن تخوفها من أن يتحول الهدف الحقيقي للنظام الجديد إلى البعد المادي، مما يجعل حاجة الطلاب وأولياء الأمور تخضع لما وصفته بأنه «بيزنس مقنن».
