أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، توجه مجلس النواب الأمريكي نحو تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات ويقلص التمويل المخصص للمحكمة الجنائية الدولية.
ينص المشروع على معاقبة أي فرد يشارك في التحقيق أو الاعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة مثل إسرائيل. كما يسعى القانون إلى إلغاء أي تمويل أمريكي سابق للمحكمة، بالإضافة إلى حظر أي تمويل مستقبلي لها.
وأشار محسب، إلى أن هذه الخطوة تعكس تناقضًا واضحًا في الموقف الأمريكي إزاء قضايا حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وأوضح، أن الولايات المتحدة تستمر في تقديم نفسها كمدافع عن حقوق الإنسان، لكنها في المقابل تعمل على إضعاف واحدة من أهم المؤسسات الدولية المسؤولة عن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأعرب عن مخاوفه من تسييس العدالة الدولية ومؤسساتها، محذرًا من انعكاسات ذلك على مصداقيتها وتشجيعه لدول أخرى على انتهاك القوانين الدولية دون المساءلة.
وأضاف أن الأزمة الإقليمية المشتعلة في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 كشفت ازدواجية المعايير بشكل صارخ، مشيرًا إلى انحياز الولايات المتحدة الواضح لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون الأمريكي يستهدف تقويض استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ومنعها من أداء دورها في القضايا الحساسة التي تتعلق بمصالح القوى الكبرى.
وحذر من تأثيرات هذا التوجه على الثقة بالمحكمة وفعاليتها، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويقوض النظام الدولي للعدالة. كما لفت إلى الانعكاسات السلبية لذلك على الفلسطينيين الذين يعانون من الجرائم غير الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم في غزة والضفة الغربية، ما يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانتهاكات على المستوى الدولي.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن هذا التشريع يمنح إسرائيل غطاءً للإفلات من المحاسبة، مما يسهم في تصعيد الانتهاكات بحق الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعطل جهود السلام ويعمق الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يزيد من صعوبة تحقيق حل عادل ودائم للصراع.
كما أكد أن هذه الخطوة تمثل استغلالًا سياسيًا واضحًا لمبادئ العدالة الدولية، مما يضعف جهود المجتمع الدولي في محاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق السلام. واختتم محسب بالتنبيه على العواقب الوخيمة التي ستنجم عن ذلك على النظام العالمي لحقوق الإنسان والاستقرار الدولي.
