أشاد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودة الدخل.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لحزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة في السنوات الماضية، والتي تميزت بالشمولية والتنوع.
وأشار إلى أن هذه الحزم لا تقتصر فقط على تحسين دخل الفئات المستهدفة، بل تعكس تحولات جوهرية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. فقد أصبحت العدالة الاجتماعية واقعاً ملموساً يُترجم عبر سياسات تهدف إلى تقليص الفجوة بين الطبقات وضمان توزيع عادل للموارد.
وأكد أن توجيهات الرئيس تعكس التزام الدولة المصرية بالمضي قُدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية بشكل عملي.
وأشار صبور إلى أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المهمشة، وإنما تعبر عن التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع معدلات التضخم والتقلبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها السلبية على مختلف الاقتصادات، بما في ذلك الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه الحزمة توضح حرص الدولة على تخفيف تأثير الأزمات الخارجية على المواطنين. هذا الحرص يُعزز الثقة بين المواطن والحكومة ويُبرز الوعي العميق للقيادة السياسية بحاجات المجتمع المصري.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه الحزمة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يُؤكد أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد حلول مؤقتة وإنما استراتيجية طويلة الأمد.
وبيّن أن شعور المواطن بحفظ حقوقه ووجود خطوات ملموسة لتحسين حياته يُسهم في تحقيق الأمان والاستقرار، وهما عنصران أساسيان لخلق بيئة داعمة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار. إذ أن أي تنمية تعتمد بشكل كبير على وجود مجتمع متماسك ومستقر.
اختتم النائب أحمد صبور حديثه بالتشديد على أهمية استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية كجزء من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ضرورة مرافقة هذه الحزم بسياسات تدعم الاستثمار والإنتاج وتوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل تُساعد الشباب على تطوير مهاراتهم وتعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتحقيق تطلعات المواطنين
