أشارت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلى أن الأسواق المصرية تشهد في الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، مما يشكل تحديًا كبيرًا أمام المواطن البسيط الذي يواجه أعباء معيشية متزايدة.
وأكدت على الحاجة العاجلة لتحرك حكومي جاد لإحكام الرقابة على الأسواق، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من أي ممارسات تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار.
وفي بيانها، أوضحت أن تفاقم ظاهرة الاحتكار من جانب بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك يستدعي تدخلًا حاسمًا من الجهات الحكومية لحماية المواطنين من هذا الاستغلال المفرط والجشع.
وشددت على أهمية تقوية الأجهزة الرقابية ودعمها بالموارد اللازمة لأداء مهامها بكفاءة. كما دعت إلى زيادة عدد المفتشين وتدريبهم بشكل دوري للتعامل مع التغيرات السريعة في الأسواق، مع تكثيف حملات التفتيش المفاجئة لضبط أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
وأكدت ضرورة تطبيق عقوبات مشددة على المخالفين لضمان هيبة القانون وحماية مصالح المواطن.
وأبرزت أن ضبط السوق وحماية المواطنين من الاستغلال ليسا مجرد مسؤوليات حكومية بل هما حاجة ملحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت على أن هذه القضية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق عدالة اقتصادية تخدم مصلحة الجميع.
