أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول استهداف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول عام 2025 ستعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف سيوفر نحو 850 مليون دولار سنويًا، مما يعكس أثرًا إيجابيًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني.
وشدد عبد الحميد، في بيان أصدره اليوم، على ضرورة تسريع الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق هذا النظام باعتباره إحدى الوسائل الأساسية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بملف الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت إلى أهمية التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، لا سيما الأسواق العربية والأفريقية.
ودعا عبد الحميد الحكومة، وخاصة المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتوفير كافة أشكال الدعم والمساندة لخطط المهندس حسن الخطيب التي تستهدف تعزيز الاستثمار الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة إلى مصر.
وأكد أن مصر تمتلك الآن جميع العناصر البشرية والطبيعية التي تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الاقتصادات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
