تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استمرار قرار تعليق القبول في برامج التعليم المدمج.
وأشار حسين إلى حالة القلق المتزايدة في الأوساط الأكاديمية بسبب هذا القرار، مشددًا على أهمية توضيح الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعديل النظام بما يحقق تلبية احتياجات الطلاب وسوق العمل بشكل فعال وسريع.
وأوضح أن التعليم المدمج والمفتوح يمثلان مصدرًا هامًا للدخل في الجامعات، حيث يتيحان فرصًا تعليمية مرنة تلائم ظروف الطلاب وكذلك العاملين، فضلًا عن دورهما في توسيع قاعدة التعليم العالي بما يعزز من فرص اندماج الخريجين في سوق العمل.
وتساءل حسين عن تطورات عمل اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لتطوير نظام التعليم المدمج. كما شدد على أهمية الانتهاء من التعديلات المقترحة في أقرب وقت ممكن.
وأكد ضرورة دراسة هذه التعديلات بعناية ومناقشتها بشكل عاجل داخل مجلس النواب، معتبرًا أن التشريع الجديد سيشكل خطوة أساسية لتحقيق التحسينات المطلوبة لصالح الطلاب والجامعات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التعليم المدمج يشكل فرصة كبيرة لتعزيز جودة التعليم العالي في مصر، داعيًا إلى استغلال هذه الإمكانية بشكل مدروس لضمان مستقبل أفضل للطلاب والمنظومة الجامعية.
