تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن إهمال وزارة الصحة المستمر منذ أكثر من شهرين في مواجهة انتشار استخدام ما يُعرف بـ«حقن البرد السحرية»، والتي كانت وراء وفاة سيدة نتيجة انعدام الرقابة على الصيدليات.
أوضحت النائبة أنها سبق وقدمت طلبًا في الثاني عشر من نوفمبر الماضي للتحذير من خطورة تلك الحقن، التي تُعرف بالخليط السحري، وتُصرف في العديد من الصيدليات، ولا سيما بالمناطق الشعبية، دون رقابة كافية من الوزارة.
أشارت في طلبها إلى أن هذه الحقن تحتوي على الكورتيزون الذي يؤدي الإفراط في استخدامه إلى ضعف المناعة ويُشكل خطراً كبيراً على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي قد ينتهي بوفاة المرضى.
وأكدت أن هذه الحقن تشمل مضادًا حيويًا، مع العلم أن نزلات البرد الفيروسية لا تتطلب علاجًا بمضادات حيوية، التي تُستخدم فقط لعلاج العدوى البكتيرية.
طالبت النائبة حينها بفتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، وتحديد المسؤولين عن تصنيع وتوزيع هذه الحقن، وشددت على ضرورة منع تلقي أي حقن داخل الصيدليات بأي شكل من الأشكال.
وأشارت النائبة إلى حادثة وقعت مؤخرًا في محافظة المنوفية، حيث توفيت سيدة بعد إعطائها حقنة البرد بوصفة مباشرة من صيدلي دون إجراء فحص طبي. ورغم تأكيد الصيدلي أنها ستشعر بتحسن سريع، إلا أن السيدة بدأت تعاني فورًا من أعراض اختناق وظهور تصبغات زرقاء على وجهها لتدخل بعدها في حالة إغماء وينتهي الأمر بوفاتها بعد ساعات قليلة.
تركت الحادثة ثلاثة أطفال صغار خلفها وسط حالة من الصدمة، في وقت خرجت فيه وزارة الصحة ببيان تحذيري متأخر عن خطورة استخدام تلك الحقن.
وأكدت النائبة أن تحذيرات الوزارة جاءت بعد فوات الأوان وأن التأخير في التحرك خلال الشهرين الماضيين عرّض العديد من المواطنين للخطر، مؤكدة أن وفاة السيدة ليست سوى خطوة مؤسفة ضمن سلسلة الإهمال.
بناءً على ذلك طالبت بالتحقيق الفوري ومحاسبة المسؤولين عن تداول هذه الحقن ومعاقبة الموردين قانونيًا، خاصةً الذين يعملون دون رقابة في المناطق الشعبية والريفية.
تساءلت النائبة عن غياب حملات التفتيش على الصيدليات والإجراءات اللازمة لإلغاء تراخيص الصيدليات التي بحوزتها هذه الحقن الخطيرة. وطالبت بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لتقديم رد واضح وتفسير لهذا التقاعس.
