من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة تقدم به النائب محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى جانب أكثر من عشرين عضوًا، بهدف استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي.
أكد النائب في طلب المناقشة أن المطارات المدنية تمثل بوابة جمهورية مصر العربية الأولى، وأول نقطة يتعامل معها الزائرون.
وأشار إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء مطارات جديدة تواكب تطورات الجمهورية الجديدة وموجة التوسع التي تشهدها مصر، كما ساهمت هذه الجهود في تعزيز دور المطارات كمحرك اقتصادي سواء على المستوى السياحي أو الصناعي.
وأضاف أن خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة مستمرة، إلا أن هناك مطارات جديدة تم افتتاحها ولم تعمل بكامل طاقتها حتى الآن، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ بقرارات حكومية لإنشاء مطارات جديدة دون بدء العمل بها.
وشدد النائب على أهمية رفع مستوى المطارات الحالية لتكون قادرة على المنافسة مع نظيراتها في الدول المجاورة، داعيًا إلى مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإنشاء والتطوير مثل أنظمة BOT وPPP.
كما تشمل الجلسة مناقشة طلب مقدم من النائب محمد الصالحي وأكثر من عشرين عضوًا، موجَّهًا لوزير الطيران المدني لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران، بجانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
أكد النائب محمد الصالحي في طلب المناقشة أن قطاع الطيران المدني يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني لما له من دور حيوي في تعزيز السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وربط مصر بالعالم الخارجي.
ومع التطورات السريعة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، دعا إلى ضرورة وضع استراتيجيات مبتكرة لتحسين كفاءة القطاع بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
أشار النائب إلى أهمية تحفيز الطيران العارض كأداة فاعلة لزيادة عدد السياح الوافدين عبر تقديم حوافز لشركات الطيران وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات المصرية.
ولفت إلى أن تعزيز هذا القطاع لا يدعم فقط السياحة، بل يخلق تأثيرات اقتصادية إيجابية تمتد إلى قطاعات عديدة مثل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية والنقل.
كما ركز على أهمية تحسين أداء شركات الطيران الوطنية لزيادة تنافسيتها دوليًا، عبر تعزيز كفاءة العمليات وتوفير خدمات عالية الجودة للمسافرين، بالإضافة إلى رفع مستوى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ونوه بضرورة التوسع في التكنولوجيا الحديثة، مثل الحجز الإلكتروني وإدارة الرحلات الذكية والتقنيات المتطورة للأمن والسلامة، لتحسين تجربة المسافرين وزيادة الثقة في الخدمات الجوية المصرية.
دعا النائب أيضًا لتعزيز التعاون الدولي مع شركات طيران عالمية لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، مؤكدًا على أهمية وضع خطط واضحة من قبل وزارة الطيران لتحقيق هذه الأهداف بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للطيران ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل.
