التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة أمس الخميس 16 يناير 2025 بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
استهل المستشار محمود فوزي كلمته بتقديم لمحة عامة عن مهام الوزارة التي تشمل الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشددًا على دورها المحوري كحلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أوضح أن الوزارة تتحمل مسؤولية تمثيل الحكومة أمام مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، كما تتولى المشاركة في صياغة التشريعات ومتابعة ملف حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
بالإضافة لذلك، تعمل الوزارة على تعزيز قنوات التواصل السياسي مع مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأحزاب والنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز الخاص على الشباب والمرأة.
تناول الوزير التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر منذ آخر استعراض دوري شامل.
وأشار إلى استعداد البلاد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع بجنيف في 28 يناير 2025. كذلك، استعرض الوزير الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة، وأعطى أمثلة على الجهود المبذولة لتحسين المحاكمة العادلة وحرية العمل الأهلي، بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
وأكد المستشار محمود فوزي التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أُلحق بتغييرات جوهرية تتماشى مع الدستور الحالي.
وبالنسبة لموضوع الحبس الاحتياطي، أشار إلى أن المشروع أرسى ضمانات جديدة لتحديد مدته وتقليصها مع توفير تعويضات للمتضررين من الحبس غير المبرر، إلى جانب تقديم بدائل وإجراءات تحمي حقوق المتهمين.
وكشف الوزير أمام سفراء الاتحاد الأوروبي عن مشروع قانون جديد بشأن لجوء الأجانب، الموجه لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى تعاون مستمر مع مفوضية شؤون اللاجئين لضمان تيسير الإجراءات المتعلقة بالقانون الجديد.
وحول مبادرة «الحوار الوطني»، وصفها الوزير بأنها خطوة نحو تعزيز المشاركة السياسية وتحديد أولويات العمل الوطني. وأكد أن المبادرة اعتمدت على التوافق بين مختلف الآراء بدلًا من التصويت التقليدي، وشهدت مشاركة واسعة تبرز جدية السياسة في مصر بتحسين المناخ العام.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية أظهرت التزام مصر بالاستحقاقات الديمقراطية. وأوضح أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2023 شارك فيها أربعة مرشحين وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة مشاركة بلغت 66.8%، تحت إشراف قضائي كامل وبمراقبة محلية ودولية.
اختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان كمسار مستمر ذو طابع تراكمي يعكس الرؤية الوطنية للقيادة السياسية والمؤسسات الراسخة، والتي تمكنت من تحقيق الاستقرار والتنمية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.
من جهته، أشاد السفير الدكتور بدر عبد العاطي بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي أُعلن عنها في مارس 2024. تناول أهمية التعاون في مجالات الهجرة والتنمية، مثمنًا الدعم المالي الأوروبي لمصر الذي شمل صرف شريحتين بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات يورو. كما استعرض الجهود المصرية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ودعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا مواصلة تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين.
