أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الدول حول العالم تتنافس بقوة لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية.
وأوضحت أنه لا يمكن لدولة أن تحقق نجاحًا ملموسًا في هذا المجال إذا كانت تشريعاتها تنطوي على عوامل منفرة لرؤوس الأموال.
وأضافت أبو السعد خلال تصريح لها أن قانون الاستثمار يمثل الركيزة الأساسية للتشريعات الاقتصادية، مما يستوجب صياغة مواده بدقة وشمولية. الهدف هو توفير بيئة جاذبة للمستثمرين تتيح لهم الانخراط في مشروعات استثمارية قادرة على رفع معدلات النمو، تحسين الإنتاج، تعزيز الصادرات للخارج، وتوفير فرص عمل تُسهم في تقليص معدلات البطالة.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة على القانون جاءت لمعالجة العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر، وللتعامل مع الآثار السلبية التي تؤثر على مشروعات المناطق الحرة الخاصة التي أُنشئت بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
في سياق متصل، ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، مشروع القانون المقدم من هالة أبو السعد والنائب حسن طارق عمار حول تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
تهدف التعديلات المطروحة إلى إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه المستثمرين وتعرقل المشروعات عن المنافسة. كما تسعى إلى تيسير الإجراءات وتخفيض التكاليف على المشروعات، بما يمكّنها من تنفيذ التزاماتها، الحفاظ على العمالة، ومواجهة التحديات المختلفة بفعالية.
