أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد على أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن التحضير لإطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية تُعد خطوة مهمة من القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على الاقتصاد المصري وزادت من الأعباء المالية.
وأوضح العسال أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 635.9 مليار جنيه. وتشمل هذه البرامج الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.
وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة يُعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة ويهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر فقرًا.
وبيّن أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل إلى 4.7 مليون أسرة، إضافةً إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني، ليغطي بذلك نحو 22 مليون فرد في عام 2024، بتكلفة إجمالية قدرها 41 مليار جنيه.
وأضاف أن الدولة لم تكتفِ بالدعم النقدي المباشر، بل عززت أيضًا برامج التمكين الاقتصادي، حيث استفادت منها 1.3 مليون أسرة من خلال رأس مال متجدد بقيمة نحو 5 مليارات جنيه.
وأكد أن هذه البرامج أولت اهتمامًا خاصًا بدعم المرأة المصرية، التي مثلت أكثر من 70% من المستفيدين خلال العقد الماضي. كما أشاد بجهود الحكومة في دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى إطلاق شهادة أمان في عام 2018 لتوفير الحماية التأمينية للعمالة الموسمية وغير الرسمية.
وأشار العسال إلى أن الحكومة قدمت دعمًا ملموسًا للعمالة غير المنتظمة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و261 مليون جنيه، شملت صرف مساعدات مالية بقيمة 500 جنيه على ست دفعات للمتضررين من جائحة كورونا.
وأضاف أنه تم إنشاء صندوق لدعم هذه الفئة في مواجهة المخاطر المختلفة، وهي خطوة تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين البسطاء. وختم بأن برامج الحماية الاجتماعية تمثل أداة هامة لتحقيق مفاهيم العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين المواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.
