أوضح الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي انعقد أمس في القاهرة يشدد على وحدة الصف العربي لمواجهة التهديدات التي تستهدف القضية الفلسطينية، لا سيما مخططات التهجير القسري المتزايدة منذ بداية الحرب في غزة.
وأضاف أن الاجتماع حمل رسالة واضحة إلى العالم تفيد بأن الدول العربية، رغم اختلافاتها السياسية، تظل قادرة على التكاتف عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وأشار محسب، إلى أن من أبرز ما ورد في البيان الختامي هو الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا سواء داخل الضفة الغربية أو من قطاع غزة نحو سيناء أو الأردن.
وأوضح، أن سياسات التهجير القسري تعد استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى تقليل أعداد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة وتحويل قضيتهم من قضية تحرر وطني إلى مجرد أزمة إنسانية يُدار حلها عبر المساعدات الدولية وإعادة التوطين في مناطق أخرى.
وقال إن رفض هذا السيناريو من قبل وزراء الخارجية العرب يمثل موقفًا استراتيجيًا وليس مجرد تصريح دبلوماسي، إذ يسعى لمنع تكرار مآسي التهجير السابقة.
وأضاف النائب أيمن محسب، أن توقيت هذا البيان بالغ الحساسية، حيث تواجه غزة أوضاعًا مأساوية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي، فيما تتعرض الضفة الغربية لتصعيد مستمر في الاستيطان واعتداءات المستوطنين.
وأضاف أن الرسالة الموجهة إلى القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، واضحة: أي خطة لتهجير الفلسطينيين لن تلقى دعمًا عربيًا ولن تجد أي دولة مستعدة لاستقبالها، ما يجعل تنفيذ مثل هذه المخططات أمرًا بالغ الصعوبة.
أكد محسب، فيما يتعلق بالموقف المصري والأردني، أهمية تحصين موقف الدولتين باعتبارهما أكثر الأطراف تضررًا وضغطًا لقربهما الجغرافي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال، إن الدعم العربي لكلٍّ من مصر والأردن يعزز من قدرتهما على مواجهة الضغوط الغربية والإسرائيلية، ويوفر لهما غطاءً دبلوماسيًا وشعبيًا لرفض قبول التهجير كأمر واقع.
وشدد محسب، على أن البيان العربي يُعد خطوة أولى تحتاج إلى متابعة جدّية. وأشار إلى ضرورة تحويل المواقف المعلنة إلى أفعال ملموسة عبر الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة، وكذلك من خلال إجراءات عملية كوقف أي ارتباطات تطبيعية مع إسرائيل وتقديم دعم فعلي للفلسطينيين لتعزيز صمودهم داخل أراضيهم.
كما دعا الرأي العام العربي للعب دور نشط في تأكيد هذا الرفض وممارسة الضغط على الحكومات للاستمرار في الالتزام بهذا النهج وعدم التراجع تحت وطأة الضغوط الخارجية.
واختتم محسب تصريحه بالتأكيد على أن الاجتماع الوزاري العربي، بالرغم من أنه ليس الحل السحري للأزمة، كان ضرورة لتوحيد الصف العربي في مواجهة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.
وأوضح أن القضية الفلسطينية لطالما كانت قضية العرب جميعًا وليست مجرد شأن فلسطيني.
وأضاف أن مواجهة المخططات التي تهدد الوجود الفلسطيني مسؤولية جماعية يجب أن يتحملها الجميع، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.
