أكد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن التعديلات المقترحة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تأتي كخطوة حاسمة في مسار التطوير السياسي والتشريعي في مصر.
وأوضح أن هذه التعديلات تشكل امتدادًا طبيعيًا لجهود الإصلاح التي تقودها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تعبّر عن رغبة جادة في تعزيز المشاركة السياسية، وتهيئة المناخ لتمثيل أوسع لكافة شرائح المجتمع، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وأضاف أن هذا النهج يدعم تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والسياسية، من خلال ترجمة مبادئ الدستور إلى واقع ملموس يعكس تطلعات المواطنين.
ولفت خالد السيد علي، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين نظامي القوائم والفردي، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين. كما أنها تعالج المشكلات التي برزت في الانتخابات السابقة، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع الدوائر والتمثيل الجغرافي العادل الذي يرتبط بالواقع السكاني ومستوى التنمية في كل المحافظات.
وشدد على أن هذه التعديلات تحمل رؤية إصلاحية تهدف أساسًا إلى تحسين البيئة السياسية وتشجيع تداول السلطة بشكل أوسع. واعتبر أن الخطوة تمثل دعمًا للأحزاب لتحسين كوادرها وبرامجها، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسة التشريعية بصفة عامة.
وأكد أن «حزب العربي للعدل والمساواة» يتبنى هذا التوجه المدروس، ويشجع جميع الأحزاب والقوى الوطنية على التفاعل بإيجابية ومسؤولية وطنية مع هذه الخطوات. ودعا إلى تحقيق التوافق وبناء حالة سياسية ناضجة تعزز التعددية واحترام التنوع.
واختتم خالد السيد علي تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمهد لإرساء حياة نيابية أكثر توازنًا ونضجًا وشمولًا، مما يعكس إيمان الدولة بأهمية تقوية التمثيل النيابي كركيزة أساسية للبناء الوطني. وشدد على ضرورة استمرار الحوار السياسي والمجتمعي بشأن التشريعات المنظمة للحياة العامة لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر تعبيرًا عن الواقع المصري وتطلعات الشعب.
